وقع أكثر من 200 أكاديمي بريطاني خطابا مفتوحا، الأحد، نددوا فيه بالتعاون التعليمي بين جامعات بريطانية ونظام الحكم العسكري في مصر.
وذكر الخطاب، أنه يجب وضع حد لعمل مؤسسات التعليم العالي البريطانية في مصر ، عقب قرار جامعات كوفنتري ولندن وهيرتفوردشاير وغيرها بإتاحة شهاداتها لمؤسسات تعليم خاصة تعمل كفروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى إنشاؤها بمصر.
وأضاف الموقعون أن جامعات بريطانية أبدت استعدادها لوضع إيرادات محتملة من رسوم طلاب تلك المؤسسات قبل ضمان الالتزام بحقوق الإنسان، ودعوا جامعات بلادهم العاملة في مصر أو تخطط لذلك إلى تعليق مشاريعها حتى يتحسن وضع حقوق الإنسان بما يكفي لضمان حماية الحريات الأكاديمية.
كما دعا الموقعون الجامعات البريطانية إلى الانضمام لبيان عام يدعو النظام المصري إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.
وكانت جامعة ليفربول قد ألغت مشروع افتتاح فرع لها بمصر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد مواجهة معارضة شديدة من قبل أكاديميين وطلاب وحقوقيين، على ضوء التحذير من مخاطر محتملة، وأضرار قد تلحق بسمعتها من جراء إقامة مشروع من هذا النوع.
يذكر أن حوالي 20 ألف طالب وطالبة مصريين يدرسون في فروع الجامعات البريطانية في مصر.
