انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ممارسات القمع التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين في السعودية، واصفة إياها بأنها "تشويه للإصلاحات الاجتماعية المهمة التي نُفذت تحت حكم ولي عهد المملكة، الأمير (محمد بن سلمان)".

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن "سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة "مايكل بَيْج": "لقد أنشأ (محمد بن سلمان) قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والناشطين البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها".

وأضاف: "إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرض أبرز نشطايها إلى المضايقة والاحتجاز وسوء المعاملة".

ولفت تقرير المنظمة إلى أن "اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه "من أجل إظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، فإنه ينبغي للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة".