قالت قيادة عمليات في محافظة البصرة جنوبي العراق، إنها حصلت على موافقة قضائية لاعتقال من يتسبب في قطع الطرق عن منشآت حيوية، وفقا لقانون يتعلق بالإرهاب، وذلك بعد إغلاق محتجين لعدة مؤسسات بينها نفطية.
وأكدت القيادة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، الإثنين، على "أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا الموانئ العراقية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد".
وبيّنت أنها "استحصلت على الموافقات القانونية من السلطة القضائية باعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية وحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب".
ولفتت إلى أن "القوات الأمنية ستقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق".
من جهته، أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن "قاسم جاسم نزال"، أنه "عندما تصل الأمور إلى قطع الطريق وخروج بعض المتظاهرين غير السلميين عن المسار الصحيح للتظاهر؛ ستكون لنا ردة فعل تجاة المتسببين والمتجاوزين والمندسين والخارجين عن القانون".
وتابع: "إننا لن نسمح بالتعدي والتأثير على الموارد الاقتصادية للعراق؛ لأنها ملك لجميع العراقيين وليست ملكا لشخص معين".
ويغلق متظاهرون منذ 6 أيام ميناء أُم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة (جنوب)، كما أقدم محتجون على إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل "مجنون" النفطي.
ويعتبر حقل "مجنون" جنوبي العراق ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة بـ12.6 مليارات برميل.
ومساء الأحد، بدأت قيادة عمليات البصرة، مفاوضات مع المحتجين لإعادة فتح أبواب ميناء أُم قصر وحقول النفط، وهو ما يبدو أنها فشلت في تحقيقه؛ لتلجأ إلى القبضة الأمنية.