بدأت استعدادات وترتيبات كويتية لاستقالة وزير المالية الكويتي "نايف الحجرف"، في ظل توجه لترشيحه رسمياً لمنصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي ذلك التوجه الكويتي بعد اعتذار سلطنة عُمان عن ترشيح أمين عام منها.

وقالت صحف كويتية إن "الحجرف" سيتقدم باستقالته الأربعاء، وإن الكويت رشحته لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون، وإنه يحظى بالثقة من قبل أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأشارت صحف كويتية إلى أن "الحجرف" حاز ثقة أمير الكويت بأن يكون قادراً على الالتزام بنهج الدبلوماسية الكويتية الذي خطه ووضع أسسه أمير البلاد.

وتشير الصحف بذلك إلى "جهود الوساطة الخليجية التي تقودها الكويت منذ اندلاع الأزمة الحادة التي يواجهها المجلس".

وجاء الترشيح الكويتي لـ"الحجرف" في ظل غياب كامل لدور "عبداللطيف الزياني" (الأمين العام الحالي) في الأزمة الخليجية، حيث التزم الصمت التام إزاءها لـ5 أشهر، ثم أعلن عجزه وبراءته من مسؤوليته تجاه حل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن حلها بيد قادة دول المجلس.

كما لم يلتزم "الزياني" (بحريني الجنسية) بالحيادية كأمين عام لمنظمة يفترض أنه على مسافة واحدة من جميع أعضائها؛ بل هاجم وسائل الإعلام القطرية دون غيرها، وعبَّر عن "استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية".

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت "عبدالله الشايجي"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن "الحجرف" سيخلف الأمين العام الحالي البحريني "عبداللطيف الزياني"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في القمة الخليجية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ ليكون الأمين العام الكويتي الثاني في تاريخ مجلس التعاون، بعد أول أمين عام "عبدالله بشارة".

وفي تغريدة أخرى، أوضح "الشايجي" أنه للتعامل مع المرحلة القادمة يُفضل أن يكون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كويتيا.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى أنه سيكون أمينا عاما "تتوافق عليه جميع الأطراف.. يدفع بالوساطة الكويتية لاستعادة نشاط وتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد تهميش دور الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017".

ويتمتع "الحجرف" بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية، حيث إنه حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة وحاصل على شهادته العلمية من جامعة هال البريطانية.

كما تولى "الحجرف" عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط وانتهاء بوزارة المالية، كما ترأس خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017 هيئة أسواق المال الكويتية.

وتقود الكويت، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، جهوداً لحل الأزمة وجمع أطرافها على طاولة الحوار.

واندلعت أسوأ أزمة بتاريخ منطقة الخليج حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة متهمة تلك الدول بالتدخل في شؤونها ومحاولة تغيير نظامها السياسي.