شدد محافظ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) السعودي، "أحمد بن عبدالكريم الخليفي"، على ضرورة تطبيق المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود، على مستخدمي المبالغ النقدية السعودية لتزيين الزهور.

وأشار "الخليفي" إلى ضرورة تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك، الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص لها.

وجاء قرار "الخليفي" بعد رصد الجهات المعنية ورود أوراق نقدية تالفة إلى مؤسسة النقد لطلب تعويضها بعد تعرضها إلى بعض المحاليل الكيميائية.

وجرى تعريض الأموال لتلك المحاليل لاستخدامها في تزيين باقات الزهور في المناسبات الاجتماعية (حفلات زفاف وأعياد)،  بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وينص المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود على أن "كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".