اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، الثلاثاء، قرارا بتمديد تفويض قوة الاستقرار المتعددة الجنسيات "عملية أليتا" بقيادة الاتحاد الأوروبي، في البوسنة والهرسك لمدة عام إضافي اعتبارا من اليوم.

وأكد القرار، الذي صاغته ألمانيا وتلقت "الأناضول" نسخة منه، "التزام مجلس الأمن بالتسوية السياسية للنزاعات في يوغوسلافيا السابقة، حفاظا على سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وشدد قرار المجلس الذي حمل الرقم 2496، على "الالتزام القوي بتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك (معروف باسم اتفاق دايتون، وأنهى النزاع المسلح الذي نشب في البلاد بين عامي 1992 و1995) وجميع قرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة المسلحة)، أن "الحالة في البوسنة والهرسك، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن المسؤولية الرئيسية إزاء التنفيذ الناجح لاتفاق السلام، يقع على عاتق جميع السلطات في البوسنة والهرسك".

وأذن القرار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن "تتخذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام، والامتثال للقواعد والإجراءات التي تنظم السيطرة على المجال الجوي للبوسنة والهرسك، ومراقبته، وذلك فيما يتعلق بالحركة الجوية المدنية والعسكرية بجميع أشكالها".

وأكد قرار المجلس أن "البوسنة والهرسك تتألف بموجب اتفاق السلام من كيانين يستمدان شرعية وجودهما قانونا من أحكام دستور البوسنة والهرسك، وأن إدخال أي تعديل على الدستور يجب أن يتم وفقا لإجراءات التعديل المنصوص عليها فيه".

وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992 وانتهت عام 1995 بعد توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

كما دخلت القوات الصربية، سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني.

غير أن مفاوضات دارت في قاعدة "رايت بيترسن" الجوية قرب مدينة دايتون الأمريكية، بين 1 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 1995؛بهدف وضع حد للحرب بمنطقة البلقان، وذلك بمشاركة وفود من الجانب الصربي والكرواتي والبوسني.

وأدت "دايتون" إلى تقسيم البوسنة والهرسك إلى جزأين متساويين نسبيا هما: فيدرالية البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، كما أدت إلى انتشار قوات حفظ السلام الدولية.

وجرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية في باريس يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1995.