كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن 82% من الجهات الحكومية غير مهتمة بتقديم الخدمات الإلكترونية إلى الجمهور عبر الوسائل الالكترونية.

ونوهت الدراسة إلى أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بلغت نسبتها 19% فقط من إجمالي الخدمات المقدمة.

محاولات حكومية

بدوره، كلف مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لوضع التصورات والمرئيات اللازمة لتطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية بما يخدم أهداف ومحاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وتم تشكيل لجنة دائمة تتابع تطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والإسناد الإداري لتذليل العقبات التي قد تواجه الجهات الحكومية في تطوير خدماتها الإلكترونية.

خدمات حكومية

وانتهت الدراسة الحكومية التي شملت 33 جهة حكومية مؤهلة لتحويل خدماتها الحكومية إلى خدمات إلكترونية إلى عدد من الحقائق يمكن تلخيصها في أن 82% من الجهات الحكومية لا تولي الأهمية الواجبة نحو التحول إلى تقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا وبشكل معلوماتي ومتصل.

كما بلغت جملة الخدمات المنجزة، من إجمالي الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية 311 خدمة فقط، بنسبة 19%، في حين بلغ عدد الخدمات قيد التنفيذ 633 خدمة بنسبة 40% وعدد الخدمات التي لم تنفذ 652 خدمة بنسبة 41% من إجمالي الخدمات التي تقدمها كل الجهات والتي تبلغ 1596 خدمة.

وبلغ إجمالي الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها 6 جهات حكومية فقط من كل الجهات الحكومية الخاضعة للدراسة 841 خدمة بنسبة نحو 53% من اجمالي الخدمات وكانت نسبة الخدمات التي تم انجازها منها تترواح ما بين 0% بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية و1% بكل من وزارتي الصحة والداخلية و5% بوزارة العدل.

عوائق مؤسسية

وبيّنت دراسة وجود عوائق مؤسسية وإدارية وتشريعية تعرقل البدء في تطوير آليات العمل والتحول الإلكتروني لتقديم الخدمات، مشيرة إلى عدم وضوح الرغبة والاهتمام الكافي لدى الإدارة العليا في تلك الجهات بخصوص الخدمات الإلكترونية باستثناء وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الدراسة إن بعض الجهات الحكومية لم تبدأ في تطوير خدماتها إلكترونيا، وهي كل من مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة التربية والإدارة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، كما تبين وجود 4 جهات لم تنجز سوى خدمة إلكترونية واحدة، وهي وكالة الأنباء الكويتية ووزارة الإعلام ووزارة المواصلات ووزارة الصحة.

وأبرزت اللجنة بتقريرها أهم المعوقات والصعوبات التي وهي "معوقات إدارية ومؤسسية وقانونية تعرقل إتمام الربط الآلي المطلوب للتحول إلى الخدمات الإلكترونية للحكومة، وكذلك الحاجة إلى تعديل بعض اللوائح والقرارات الداخلية ببعض الجهات لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية معاملاتية ومتصلة".