قال الصحفي المصري المعتقل "مصطفى الأعصر"، إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.
جاء ذلك، في رسالة مسربة لـ"الأعصر"، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين.
وكتب "الأعصر"، في رسالته: "لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيداً أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه هو اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة".
وأضاف: "وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضاً لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسؤولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منه".
وتابع: "بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحاً مادياً أو معنوياً، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي".
واستطرد قائلاً: "أُقدّر كثيراً ما يقوم به قلة من المحامين من جهود ومحاولات للمساعدة الحقوقية الشريفة والصادقة، وأُقدّر ظروف العمل في مناخ غير آمن ومُضطرب، ولكن هذا للأسف لم ينفِ الانتهازية الشديدة والاستهتار من الغالبية العظمى (...) أعلم جيداً أن كلامي هذا قد يُغضب الكثيرين من الأصدقاء، لكن هكذا تعودت أن أقسو على القريبين قبل الغرباء والغرماء".
واختتم رسالته: "سأحضر الجلسات المقبلة من دون دفاع إلى أن يفيق المحامون، ويدركوا تقصيرهم".
و"الأعصر"، محبوس احتياطاً على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير/شباط عام 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب "حسن البنا"، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول "التحول الديمقراطي" في مصر.
وأمرت النيابة بحبسهما بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي.
وفي يوليو/تموز الماضي، بدأ "الأعصر" إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أنهاه لاحقا، بسبب وفاة صديقه المعتقل الشاب "عمر عادل" في زنزانة التأديب، بعد أن كان محبوساً معه في الزنزانة نفسها.
وتحتل مصر المركز الثالث عالميا، في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.
وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية، التي يتم بها التعامل مع المعتقلين السياسيين في مصر، واعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء للمعارضين باعتباره منهجا للسلطات المصرية.
