أعلن الرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيس مجلس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، ورئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي"، ورئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان" البدء بالتمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور، وكذلك بدء العمل من أجل تشريع جديد للانتخابات لوقف الاحتكار الحزبي.

وعقد "صالح" اجتماعا مع المسؤولين الثلاثة، الأحد، في قصر السلام ببغداد، حيث أكد المجتمعون "الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط"، كما أشادوا بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي منع فيها "استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها".

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان أنه "تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكد الاجتماع أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

كما نوه المجتمعون "بالدور السامي الذي اضطلعت به المرجعية العليا وهي تذود عن حق الاعتراض والاحتجاج، وتنصح بالإصلاح وتؤكد عليه، وتنبه إلى ضرورة مراعاة أمن وسلام العراق في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 293 قتيلا على الأقل فضلا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.