أعلنت (إسرائيل)، الثلاثاء، رفضها قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوجوب وضع وسم يوضح للزبائن المواد الغذائية المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن "القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد (إسرائيل)، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

وفي وقت سابق، اليوم، ألزم القرار الأوروبي (إسرائيل) بذكر مصدر بضائعها التي تدخل الأسواق الأوروبية آتية من مستوطنات الضفة.

وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون (إسرائيل) موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد"، مضيفة أن "الاعتبارات الأخلاقية" أيضا يمكن أن "تؤثر على خيار المستهلكين".

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "صائب عريقات"، بالقرار الأوروبي، داعيا في بيان "جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة" على ذلك بحظر المنتجات المصنعة في المستوطنات من الأسواق الدولية.

ويحسم قرار المحكمة الأوروبية الجدل الذي بدأ منذ عام 2016، حين أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية قرارا مماثلا؛ ما اعتبره المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا إجراء "تمييزيا"، وطعن فيه كونه "يعزز حركة مقاطعة" دولة الاحتلال.

وإثر الطعن، أحال مجلس الدولة الفرنسي القرار إلى المحكمة الأوروبية، التي أصدرت حكمها، اليوم، استنادا إلى تشريع أوروبي صدر عام 2011، ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية.