يسعى النظام المصري  لتفادي الانتقادات الدولية لسجله في مجال حقوق الإنسان، قبيل مراجعة من الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء.

وتأتي المراجعة الأممية في أعقاب اعتقال الآلاف، في حملة هي الأكبر منذ سنوات، بعد احتجاجات نادرة ضد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات (حقوقية مستقلة)، إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 بينهم نشطاء بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية.

وأضافت أن نحو 3000 شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان) والاحتجاج دون تصريح، وسط  ظروف سيئة.

وتشير تقارير حقوقية إلى حرمان الآلاف من المعتقلين في سجون طرة، جنوبي العاصمة، من الرعاية الصحية الكافية، والزيارات، ولقاء محاميهم.

والجمعة الماضي، قال خبراء من الأمم المتحدة يوم الجمعة إن نظام السجون ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس الراحل "محمد مرسي"، يونيو/حزيران الماضي، بعد وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وحرمانه من الرعاية اللازمة.

وردت هيئة الاستعلامات (حكومية) بمقطع فيديو يظهر فيه مسؤولون من نيابة أمن الدولة وهم يقومون بجولة تفتيش في طرة. 

طعام السجن

وأظهرت مجموعة من الصور في بداية المقطع المسؤولين وهم يزورون صيدلية ومحل بقالة جيد التجهيز، ويتذوقون طعام السجن.

ووجهت دعوة لصحفيين محليين وأجانب مختارين، لزيارة طرة، وفق ما أوردته "رويترز"، حيث شاهدوا مباراة كرة قدم للسجناء وحيوانات المزرعة وورشة للمعادن، وطهاة يقومون بشواء الكباب والكفتة للسجناء.

وبث التليفزيون الحكومي برنامجا قصيرا عن نظام الاعتقال مع تعليق يقول إن السجون يتم تحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأن السجين يحصل على رعاية طبية لائقة، وعمل يدر عليه ربحا، ويتمتع بأنشطة ترفيهية.

وقال أحد المراسلين الحاضرين، إنه لم يُسمح لهم بالتحدث إلى النزلاء.

وأفادت "رويترز" بأنه لم تتم دعوتها في الزيارة.

وسيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة سجل مصر للمرة الأولى منذ 5 سنوات، كجزء من التقييم المنتظم للمنتدى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتغطي الأسئلة الموضوعة مسبقا الأوضاع في السجن والتعذيب والاعتقالات الأخيرة للناشطين، من بين قضايا أخرى. 

كذلك ستشمل الأسئلة، اعتقال المحامي الحقوقي "محمد الباقر" بسبب مشاركته في مراجعة الأمم المتحدة.

وتؤكد تقارير حقوقية، تدني الأوضاع المعيشية والإنسانية بالسجون المصرية، ما تسبب في وفاة العشرات جراء الإهمال الطبي، والمنع من الدواء، والحرمان من الزيارة. 

وتقول منظمة العفو الدولية، إنه منذ العام 2014، اعتمدت السلطات المصرية إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية والحريات.