قدمت 136 دولة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر، ما يقرب من 400 توصية في مختلف ملفات الانتهاكات الحقوقية في البلاد.

الجلسة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، طلبت فيها الدول من السلطات المصرية إطلاق سراح المعتقلين، والتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل "محمد مرسي".

ودعت تركيا خلال الجلسة، إلى التحقيق في ظروف احتجاز ووفاة الرئيس الراحل، معربة عن رفضها لسياسات العنف والتوقيف تجاه الشعب المصري، وأوصت باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين، وضرورة تعليق عقوبة الإعدام.

من جهتها، عبرت ألمانيا عن قلقها من الانتهاكات بحق الشعب المصري، مطالبة بوضع حد للاعتقال ووقف الإهمال الطبي في السجون وتعزيز حرية الصحافة، فيما طالبت فرنسا بإلغاء عقوبة الإعدام بمصر وضمان حرية الصحافة والتظاهر وفتح الزيارة للمعتقلين واحترام حقوقهم.

أما كوريا الجنوبية، فدعت مصر إلى اتخاذ تدابير لتوفير بيئة عمل ملائمة للناشطين والمنظمات الحقوقية، وعبرت هولندا عن قلقها من التقارير الواردة بشأن الاختفاء القسري في مصر، داعية إلى فتح المجال للحريات.

بدورها، تأسفت النرويج لعدم إفساح المجال للمحتجين بالقاهرة، داعية إلى فتح المجال للوفود الحقوقية الدولية لمتابعة الواقع عن قرب.

وعبر مندوب السويد، عن قلق بلاده من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موصية بوضع حد للتضييق على القضاء العام ورفع منع السفر والإفراج عن المعتقلين والتصديق على البروتوكول الدولي لمنع التعذيب، فيما دعت سويسرا إلى ضمان حق المتمهين في التمثيل القانوني.

ودعت أستراليا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، فيما طالبت التشيك بضرورة تصديق مصر على الاتفاقية المناهضة للتعذيب، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا، والعمل على تعليق عقوبة الإعدام.

في المقابل، تجنبت معظم الدول العربية انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض، مشيرة إلى إن النظام المصري حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة السابقة، فيما طالبت العراق السلطات المصرية بضرورة زيادة برامج التدقيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد حثت في بيان لها، الأربعاء، المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ"الإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".

وتؤكد منظمات حقوقية، أن عدد المختفين قسريا في مصر منذ آخر استعراض لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2014، وصل إلى 7 آلافـ، و346 مختفيا، منهم ألف و 250 حالة خلال العام الجاري، بحسب ما نقلت شبكة "رصد" الإخبارية.