أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي، "سعد الحديثي"، عن إطلاق سراح 1650 متظاهرا تم اعتقالهم خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن القرار تضمن إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.
ولم يحدد "الحديثي" طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء الضباط، ورتبهم، لكنه اتهم من وصفهم بأنهم بـ"عصابات مسلحة" باستغلال الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف، بحسب "العربية".
وارتفع عدد القتلى العراقيين إلى نحو 300 شخص، بينما اعتقل آلاف المتظاهرين، منذ أن اندلعت الشهر الماضي، احتجاجات على الفساد السياسي والبطالة، وضعف الخدمات العامة في بغداد، لتمتد بعد ذلك إلى مدن بجنوبي البلاد.