يثير الوجود الأجنبي بالسودان حالة من الاستياء وعدم الرضا لدى الشارع المحلي، في ظل تزايد مستمر لأعداد اللاجئين للبلاد بحكم الموقع الجغرافي.

والسودان، الذي يجاور بحدوده المباشرة 7 دول أفريقية، تساهم بشكل مباشر في تدفق مستمر للأجانب عبر الحدود، فضلا عن اللاجئين من دول أخرى مثل سوريا.

وتساهم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في دول الجوار والحرب في سوريا في فرار الكثير من الأجانب، واتخاذهم السودان وجهه لإقامتهم، بما يخصم من رصيد تمتع المواطنين بالخدمات الصحية والتعليمية.

وتشكو الحكومة السودانية، من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأجانب بالبلاد، لكن بعض منظمات المجتمع المدني والدراسات الأكاديمية تشير إلى أن عدد الأجانب يقدر بنحو 3 ملايين شخص.

غير أن أكثر القطاعات التي تأثرت بأعداد الأجانب المكثفة، كان القطاع التجاري الذي عانى عقب دخول أعداد كبيرة من الأجانب للعمل في مجال الصادرات والواردات.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متلاحقة بسبب شح موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه لموارده النفطية في 2011، بسبب انفصال دولة جنوب السودان، ما تسبب في هبوط مريع لعملته الوطنية أمام العملات الأجنبية.

والإثنين الماضي، قررت الحكومة السودانية، منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد.

والعام الماضي، بلغ حجم الواردات السودانية نحو 9 مليارات دولار فيما لم تتجاوز الصادرات 3.1 مليار دولار، وفقا لإحصائيات حكومية.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد، الا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.

ومنع القرار الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية وممارسة البيع والشراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذرا كل من يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية.

وتباينت ردود الأفعال حول القرار، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن القرار يصب في صالح المصدر الوطني، بينما يخالف آخرون الرأي ويرهنون نجاح القرار ببعض الشروط.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات السودانية (حكومي)، "أحمد بابكر"، أن القرار يصب في صالح المصدر السوداني ويحارب الفوضى في أسواق الصادرات السودانية.

وقال "بابكر"، إن القانون السوداني يمنع غير السودانيين من ممارسة عملية التصدير، لكن الأجانب يتحايلون على القانون، عبر قيامهم بإيجار السجل التجاري من أحد المصدرين السودانيين وممارسة عمل الصادر.

وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة من هذا القرار، وانعكاسه على أسواق الصادر بالبلاد من خلال حدوث مضاربات في أسعار الصادر، إضافة إلى إمكانية التهرب من إرجاع حصيلة الصادر إلى البلاد.

ويلزم القانون السوداني المصدرين، تحويل حصيلة بيع الصادرات في الخارج بالعملة الأجنبية إلى "المركزي"، على أن يحصلوا على قيمتها بالعملة المحلية لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

في المقابل، يطالب الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، "الصادق جلال الدين" بوضع اشتراطات معينة لعمل الأجانب في القطاع التجاري.

واشترط "جلال" تقييد الأجانب بفترة زمنية معينة، بعد حصولهم على الجنسية السودانية للولوج إلى العمل التجاري تتراوح بين 5- 7 سنوات، بحسب حديثه مع "الأناضول".

وشدد على أهمية إجراء تعديل على قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008، حتى يستطيع القرار أن يوضع في موقع التنفيذ.

غير أن الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، "أبوالقاسم إبراهيم" يرى أن القرار سيعمل على خلق ارتباك كبير في النشاط التجاري، ويوسع من الفجوات الموجودة أصلا.

وأقر "أبوالقاسم" بوجود مشاكل في قطاع الصادر، لكن التعامل معها لا يجب أن يتم عبر قرارات غير مدروسة، على حد تعبيره.

وأشار في حديثه مع "الأناضول"، إلى أن منع الأجانب من العمل في مجال الصادر أو الاستيراد، يتعارض تماما مع طلب السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.