أفاد مصدر أمني، السبت، بأن قوات مكافحة الشغب العراقية انسحبت من ساحة الخلاني وجسر السنك، وسط استمرار إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وقال المصدر إن "المتظاهرين أجبروا قوات مكافحة الشغب على الانسحاب إلى وسط جسر السنك"، مشيرا إلى "استمرار إطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه ساحة الخلاني"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".
وأضاف أن "المتظاهرين سيتوجهون إلى غلق جسر الأحرار أيضا"، موضحا أن "المحال التجارية في ساحة الخلاني والسنك أعادت فتح أبوابها بعد سيطرة المتظاهرين وانسحاب قوات مكافحة الشغب".
وأشار المصدر إلى "اندلاع حريق في أحد المحال التجارية وامتد إلى غيره في السوق"، لافتا إلى أن "الدفاع المدني باشر بعملية الإطفاء بعد توجيه عدة نداءات إليه من قبل المحتجين الذين يتهمون شرطة مكافحة الشغب بافتعال الحريق أثناء انسحابها".
وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة، ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
- تفجير بغداد
وفي سياق آخر، ارتفع عدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين المناوئين للحكومة إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء الجمعة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (غير حكومي).
وقال المرصد، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، إن تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد، خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحا.
The Iraqi Observatory for Human Rights: At least 4 dead and 20 wounded in Tahrir Square.
— iraqi observatory for human rights المرصد العراقي (@IraqHumanRights) November 15, 2019
وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 7، إثر مقتل 3 على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير.
ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحا.
وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة "عادل عبدالمهدي"، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلا و15 ألف جريحا، وفق إحصاء أعدته "الأناضول"، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
