أطلق القضاء التونسي الجمعة، سراح صاحب قناة "الحوار"، الإعلامي "سامي الفهري" ومسؤولة الشؤون القانونية لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة.

وقال الناطق باسم القطب القضائي المالي (محكمة) "سفيان السليطي" في تصريح صحفي إن "قاضي التحقيق.. قرر إبقاء الإعلامي وصاحب قناة الحوار سامي الفهري ومتصرفة قضائية الشؤون القانونية لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة، بحالة سراح مع منع السفر، ضمن قائمة تضم على 12 شخصا"

ولفت "السليطي" إلى أن "التحقيقات في القضية لا تزال جارية".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أوقفت السلطات التونسية "الفهري" وآخرين، قضائيا، بتهمة "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب (القوانين)".

في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أذنت النيابة العامة في تونس بمنع سفر "الفهري" وزوجته والمتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود" المصادرة؛ وذلك بشبهة "إبرام عقود وصفقات على خلاف القانون".

وإبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تقدم عدد من المحامين التونسيين بشكوى قضائية نيابة عن التلفزيون الرسمي، اعتبروا فيها أنه بتدخل من الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، تم استغلال تجهيزات التلفزيون الرسمي لفائدة صهره "بلحسن الطرابلسي" الذي كان يملك "كاكتوس برود" بالشراكة مع "الفهري"؛ ما ألحق بها أضرارا قدرت بحوالي 20 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار).

والمتهمون في هذه القضية هم كل من "بلحسن الطرابلسي"، و"سامي الفهري"، و"عبدالوهاب عبدالله" المستشار الإعلامي السابق لـ"بن علي"، و5 مدراء عامين سابقين بالتلفزيون الرسمي.