قال رئيس الحكومة التونسي المكلف "الحبيب الجملي" إنه عازم على تكوين حكومة كفاءات قادرة على مجابهة الصعوبات التي تواجهها البلاد.
ولفت "الجملي" في حوار مع "الجزيرة نت"، السبت، إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني؛ "لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة".
وأشار رئيس الحكومة التونسية، إلى أنه سيعتمد على مقياسين اثنين في اختيار فريقه الحكومي؛ وهما "الكفاءة والنزاهة"، مضيفا: "وهو ما أؤمن به وسأعمل على تحقيقه في ملامح تشكيل حكومتي الجديدة".
وأكد "الجملي" أيضا على أنه سيكون منفتحا على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه "الوضعية الصعبة" التي تمر بها.
وشدد على أنه "مستقل" لا يتبع لحركة "النهضة" أو غيرها من الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن اقتراحه من قبل "النهضة" لمنصب "كاتب دولة للفلاحة" خلال فترة "الترويكا" (الحكومة الائتلافية الأولى بعد الثورة) "تم على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة"، مؤكدا: "لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس".
وعن اعتراض بعض الأحزاب على شخص "الجملي" بحجة أنه لا يمتلك خلفية اقتصادية، قال: "أعتقد أني أجمع بين البعدين التقني بصفتي مهندسا فلاحيا، والاقتصادي باعتبار خلفيتي الأكاديمية، وأمتلك خبرة ودراية معمقة في الاقتصاد، حيث أنجزت أطروحة المرحلة الثالثة في هذا المجال، ولي إلمام كاف يؤهلني لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".
وزاد: "ويعلم الجميع أني رجل إدارة، حيث قضيت جزءا هاما من حياتي المهنية في دواليب الإدارة التونسية ولي إلمام بنواميسها، فضلا عن تجربتي في مجال القطاع الاقتصادي والاستثمار الخاص التي تجاوزت العشر سنوات، كما لي علاقات بمنظمات دولية".
وأعرب "الجملي" عن أمله وثقته العالية في اقتناع مختلف الأحزاب ونوابهم بتشكيلة الحكومة الجديدة وأعضائها وبرنامجها للنهوض بتونس في مجال التشغيل ومقاومة الفقر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، "وأعوّل بحول الله على مصادقة واسعة داخل البرلمان".
والجمعة، رشح حزب "النهضة"، ذو الأغلبية البرلمانية في تونس، "الجملي"، ليكون رئيسا للحكومة المقبلة، قبل أن يعلن الرئيس "قيس سعيد" تكليفه رسميا.
