السبت 16 نوفمبر 2019 06:08 م

شن وزير الداخلية الكويتي "خالد الجراح"، هجوما على وزير الدفاع "ناصر صباح الأحمد الصباح"، متهما إياه بتعمد إخفاء الحقيقة عن الشعب، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء بشأن ما بات يعرف بقضية "صندوق الجيش".

وقال "الجراح" في بيان "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان".

وأضاف أن "صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها".

وتابع: "هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله".

وأضاف "الجراح": "كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت".

وأردف: "أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي".

ومضى بالقول: "من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم".

وعقب قبول أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" استقالة الحكومة، اتخذ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، "ناصر صباح الأحمد"، قرارا حول المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، وأكد أنّ الشبهات حصلت عندما كان وزير الداخلية الحالي "خالد الجراح" وزيرا للدفاع.

وأحال وزير الدفاع الحالي كل المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الإحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الدفاع إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام.

المصدر | الخليج الجديد