سجل معدل هدم المنازل الفلسطينية في القدس، بادعاء البناء دون ترخيص، ارتفاعا حادا نتيجة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي الصامت في مدينة القدس وضواحيها.

وكشف تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن عدد المنازل التي تم هدْمُها في عام 2019 تجاوز عدد المنازل التي هدَمَها الاحتلال خلال الـ15 عاما الماضية.

ونقل المكتب عن تقرير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أنه ما بين الأعوام 2004-2018 هدمت سلطات الاحتلال ما معدله 54 منزلًا سنويًّا في القدس الشرقية، في حين أن عدد المنازل التي هدَمَتْها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 140 منزلًا.

ووفقا لـ"بتسيلم"، هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلًا في القدس الشرقية خلال الأعوام 2004 حتى العام 2019؛ ما أدى إلى ترحيل 3118 مواطنًا، بينهم 1671 قاصرًا بقوا دون مأوى، فيما أجبرت بلدية الاحتلال خلال الفترة ذاتها 28 مواطنًا على هدم منازلهم ذاتيًّا، بينهم 10 خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الهدم تركزت في بيت حنينا ثم شعفاط تلتها العيسوية ثم رأس العامود وجبل المكبر، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح، وفي مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء (المستوطنات) المخصّصة لليهود فقط، تبذل (إسرائيل) جهودًا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للمواطنين الفلسطينيين.

وصادرت (إسرائيل) في إطار هذه السياسة منذ العام 1967 ثُلث الأراضي التي ضمّتها إلى القدس 24.500 دونم، معظمها أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة، بنت (إسرائيل) عليها 11 حيًّا مخصصًا لليهود فقط.

ومنذ بداية العام الجاري، تم هدم 12 مبنى بالبلدة (يضم المبنى فيها ما بين شقة أو اثنتين)، إضافة الى 10 مبان أخرى تضم 70 شقة سكنية، الإثنين الماضي، وفق إحصاءات المكاتب والهيئات المعنية.

لكن بحسب معطيات من جهات مختصة، فإن (إسرائيل) هدمت 7 مبان في البلدة خلال العام 2009، و6 في 2010، و3 في 2011، و4 في 2012، ومثلها في 2013، فضلا عن هدم 3 في 2014، و2 في 2015، إضافة إلى 16 في 2016، و2 في 2017، إضافة إلى 10 في 2018، ومعظم هذه المباني مكونة من شقة سكنية واحدة والباقي من اثنتين على الأكثر.

وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.