منحت القوى السياسية العراقية، حكومة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، 45 يوما للبدء بتنفيذ الإصلاحات الحكومية، مهددة بسحب الثقة عن الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة في حال عدم تنفيذ الإصلاحات ومخرجات الاجتماع.
جاء ذلك، عقب اجتماع عقد، مساء اللإثنين، في منزل رئيس "تيار الحكمة الوطني"، "عمار الحكيم"، وشط غياب تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه الزعيم الشيعي البارز "مقتدى الصدر".
وقال بيان صدر عن الاجتماع، إن "الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحيه خدمية وتنموية، وتوفير فرص العمل والإعلان عن خطواتها العملية، والبدء بالتنفيذ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز نهاية هذا العام أي 45 يوما".
وتضمن البيان، دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان، إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.
وأضاف البيان: "يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين".
وأكدت القوى السياسية العراقية في بيانها، أن "الحفاظ على حياة المواطنين وبنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع، وتجاوزها وانهيارها خط أحمر".
ويشهد العراق احتجاجات، سقط فيها ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول.
