كشفت وثائق مسربة، وقائع فساد إداري ومالي بهيئة الاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، بموجب قرار ينقل صلاحيات إدارة الهيئة لجنرال عسكري.

وتضمن القرار رقم 23 لسنة 2019، الذي أصدره رئيس هيئة الاستعلامات، ونقيب الصحفيين "ضياء رشوان"، تفويض صلاحياته في الأمور الإدارية والتنفيذية للواء أركان حرب "هشام عبدالخالق".

ويعمل "عبدالخالق" كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات، لكن بموجب القرار الصادر له في يناير/كانون الثاني الماضي، صار من صلاحياته "اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات والمقاولات بالأمر المباشر، واعتماد تحويل وصرف المصروفات والإيجارات الخاصة بالمكاتب الإعلامية بالخارج وجميع التسويات المالية، والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج، وزيادة مرتباتهم، والموافقة على صرف سلف الملحقين والمستشارين الجدد".

كذلك تتضمن تلك الصلاحيات، بحسب ما نشره "عربي 21"، "اعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدون مستندات، والموافقة على طرح المناقصات والمزايدات والممارسات بجميع أنواعها، واعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة، واعتماد مصروفات السلف، والموافقة على شراء احتياجات المكاتب الإعلامية بالخارج من الموازنة الاستثمارية، واعتماد النقل بين بنود أبواب الميزانية".

وقال مصدر مطلع بالهيئة، إن "رشوان" عقب إصداره هذا القرار الاستثنائي بات يذهب أياما محدودة إلى مقر عمله داخل الهيئة، بينما لا علاقة له بباقي المهام الأخرى، وخاصة دولاب العمل اليومي والتعييات والبعثات للخارج، وهو ما يفتح بابا كبيرا للفساد والمجاملات.

ومن صور الفساد في الهيئة، تخطي قوانين السفر للمكاتب الإعلامية بالخارج، واختيار أشخاص بعينهم للعمل في الخارج، بل وأحيانا دون خوض بعضهم أي اختبارات مقررة للسفر.

واستشهد المصدر، بتعيين سيدة لمكتب إعلام لندن للعمل كمستشار إعلامي، رغم أنها لا تجيد الإنجليزية، وكذلك تعيين المستشار الإعلامي في بكين، رغم عدم أحقيته بالمنصب.

كذلك كشف المصدر عن طباعة 50 ألف نسخة من كتاب عن الحضارة المصرية، زعم رئيس قطاع الإعلام الخارجي "عبدالمعطي أبو زيد" أنه قام بتأليفه، وثبت لاحقا سرقة محتواه من مواقع إلكترونية.

وقام "رشوان" بصرف مكافأة له قدرها 31 ألف جنيه بتاريخ 24 يوليو/تموز الماضي، بل إنه شرع في المد له للسنة الثانية بعد تقاعده على المعاش.

ويبلغ عجز الميزانية العامة لهيئة الاستعلامات خلال العام المالي الجاري نحو 345 مليون جنيه مقابل عجز بقيمة 290 مليون جنيه العام الماضي (أي بزيادة قدرها 55 مليون جنيه).