بعث السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام"، الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، لطلب وثائق حول علاقة مسؤولي إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما" بأوكرانيا، ومن بينهم "جو بايدن"، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020.

وتضمن طلب "جراهام"، الذي يترأس لجنة العدالة بمجلس الشيوخ، وثائق حول علاقة "هانتر بايدن"، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، بأوكرانيا، والاتفاق الذي أبرمه مسؤولو إدارة "أوباما"، ومن بينهم "جو بايدن" ونجله، مع الرئيس الأوكراني السابق "بيترو بروشينكو".

كما طلب السيناتور الجمهوري تسجيلات لمحادثات هاتفية أجراها "بايدن" الأب مع الرئيس الأوكراني السابق، أيام 11، و18، و19 فبراير/شباط 2016، ويوم 22 مارس/آذار من نفس العام، يقال إنه تحدث فيها عن التحقيقات المتعلقة بشركة بوريسما للطاقة العاملة في مجال الغاز بأوكرانيا، حيث كان يتولى نجله منصبًا في مجلس إدارتها.

وتضمنت الوثائق المطلوبة أيضًا، تسجيلات الاجتماع الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "جون كيري"، في 2 مارس/آذار 2016، مع "ديفون آرتشر"، شريك "هانتر بايدن".

وتعتبر هذه خطوة جديدة من الجمهوريين للدفاع عن "ترامب" في وقت تستمر فيه تحقيقات يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب لعزله بتهمة استغلال سلطاته الرئاسية لأغراض شخصية عبر طلبه من نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، فتح تحقيق بحق "جو بايدن"، الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل، على خلفية فساد مزعوم في "بوريسما".

وفي محادثة هاتفية، جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب "ترامب" من "زيلينسكي" التدقيق بشأن "بايدن" ونجله، وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.

وتضمنت شهادة السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي "جوردن سوندلاند" أمام مجلس النواب، مساء الأربعاء، التأكيد على أن "ترامب" أمر بمقايضة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وكان مؤيدا لجهود محاميه "رودي جولياني" الرامية لدفع الرئيس الأوكراني تجاه التحقيق في اتهامات فساد شركة "بورسيما" المزعوم.

ومن المرجح أن تزيد شهادة السفير الأمريكي من الضغوط على "بومبيو" وإدارة "ترامب"، خاصة بعدما رفض "جولياني"، رئيس بلدية نيويورك السابق، الشهادة أمام لجنة التحقيق بمجلس النواب أو تقديم أي وثائق لها رغم صدور مذكرة تطلب منه ذلك.

و"ترامب" هو ثالث رئيس أمريكي يُستهدف بإجراءات عزل، ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.