تبدأ وزارة الداخلية الإماراتية تطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في 3 إمارات هي دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري.

ووفقا للوزارة، ستكون هناك غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية، تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وموثوقة.

وسيجري تعميم الخطوة لتشمل كل إمارات الدولة، تحت إشراف كوادر وطنية متخصصة، وفق صحف إماراتية.

وتعتمد المراقبة الإلكترونية، على تركيب أساور إلكترونية للمراقبين، والمحكومين في قضايا محددة، ستعمل بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.

ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد.

وكانت وزارة الداخلية الإمارتية، قد أقامت مصنعا لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.