يعتزم البرلمان التركي إقرار مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحق الحيوانات، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية التي أصدرت تقريرًا حول حقوق الحيوان، "مصطفى يل"، إن "لجنة الزراعة والغابات ستناقش مسودة القانون، ويتوقع التصديق عليه في يناير/كانون الثاني المقبل بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية".

وأضاف في حديث لصحيفة "حرييت" أنه "سيتم النظر في جميع الجوانب المذكورة في التقرير فيما يتعلق بالحيوانات الضالة والفرائس والحيوانات البرية ضمن إطار واسع".

ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 10 آلاف ليرة تركية (1745 دولارًا) لمن يتخلون عن حيواناتهم الأليفة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع الخبراء والمنظمات غير الحكومية والناشطين هذا العام.

وفي حال إقرار مشروع القانون، فإن الحد الأدنى للعقوبة بالنسبة للجرائم المرتكبة بحق الحيوانات، بما في ذلك المراهنة على القتال والاعتداء الجنسي، هو السجن لمدة عامين وشهر، وهي مدة كافية لمنع طرق الإفراج بكفالة أو تحويل عقوبة السجن إلى غرامة مالية. 

كما اقترح التقرير حظر تجارة الحيوانات الأليفة والسيرك الحيواني والدلافين في جميع أنحاء البلاد وحدائق الحيوانات في المدينة التي تُحفظ فيها الحيوانات في أماكن مغلقة. 

وقدم التقرير حلًا لقضية خيول النقل في جزر الأميرات في إسطنبول، وفقًا لاقتراحات نشطاء حقوق الحيوان.

وذكر التقرير أن عدد العربات التي تجرها الخيول، ومعظمها يخدم السياح، يجب أن يكون محدودًا، وأن يتم نقل السياح في الجزر الخمس باستخدام المركبات الكهربائية.

وأضاف أنه يجب اقتصار استخدام الخيول الكبيرة على جر العربات على طريق سياحي قصير نسبيًا، وأن تبقى في منطقة محددة تشرف عليها بلدية إسطنبول.

ويقدر عدد الخيول في الجزر بنحو 500 في فصل الشتاء، بينما يرتفع إلى أكثر من 1000 في أشهر الصيف، عندما يتدفق السياح إلى الجزر.