يعتزم الكونجرس الأمريكي إدراج عقوبات ضد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" في ميزانية الدفاع الوطني للعام المقبل؛ بهدف دفع الشركات المعنية للانسحاب من المشروع الذي تعارضه أمريكا وأوكرانيا وبولندا ودول منطقة البلطيق.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، "جيم ريش" على هامش ندوة أمنية في مدينة "هاليفاكس" الكندية.

وقال "ريش" إن العقوبات ضد الشركات المشاركة في إنشاء خط الأنابيب تم تضمينها في مشروع قانون "بشأن الدفاع الوطني للعام 2020"، حسبما نقل موقع "ديفينس نيوز".

وأوضح "ريش" أن "سبب الإقدام على هذه الخطوة هو أن نافذة الفرص تكاد تغلق، فالجزء الأكبر من "السيل الشمالي" قد اكتمل بناؤه".

وفي أغسطس/آب من العام الجاري، أعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" بروم الروسية، الانتهاء من 75% من مد خط أنابيب "السيل الشمالي-2" بمسافة بلغت ألفاً و855 كيلومترا من أصل 2200 كم.

واعتبر السيناتور الأمريكي أن العقوبات المقترحة "ستقنع" الشركات المعنية بالانسحاب من المشروع، لأن التقييدات الأمريكية "ستكلفها ثمنا باهظا"، ما سيجبر روسيا على البحث عن مقاولين جدد.

وذكر "ريش" أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي على مشروع القانون بكامله.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد أقرت في أواخر يوليو/تموز مشروع قانون عقوبات ضد "السيل الشمالي-2"، لأن نجاح المشروع "سيعزز نفوذ موسكو في أوروبا".

وستشمل العقوبات المقترحة أفرادا وشركات عاملة في مد القسم البحري من خط الأنابيب، كما تتضمن تجميد أصول الأشخاص المتورطين في بيع وتأجير وتوفير السفن المشاركة في مد خطوط الأنابيب الروسية في البحر.

كانت روسيا قد أعلنت عن المشروع عام 2015، عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، بهدف تقليص حصة الصادرات الأوكرانية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتشارك عدة شركات غربية كبرى في المشروع مثل "غازبروم"، و"شيل"، و"أو إم في"، و"إنجي"، و"أونيبر"، و"وينترشال"، في حين تعارضه عدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة مثل أوكرانيا وبولندا، ودول منطقة البلطيق.

ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) على أن يساهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكان عملاق الغاز الروسي "غاز بروم"، أعلن العام الماضي أن 30% من صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا والبالغة 194.4 مليار متر مكعب، تمر عبر الأراضي الأوكرانية.