أثار اعتماد لجنة الداخلية في البرلمان التركي مسودة قانون تنص على إجراء تغييرات في آليات منح اللجوء وبطاقة الحماية المؤقتة على الأراضي التركية مخاوف قرابة 5 إلى 6 مليون عربي يقيمون في تركيا تحت بنود مختلفة.
لكن تلك المخاوف جاءت بسبب نقص حاد بالمعلومات التفصيلية والآليات المتوقع اتباعها لتنفيذ هذه التغيرات، خاصة أن تلك التغييرات تزامنت مع إجراء تغيير في قانون "الحماية المؤقتة".
واعتمدت لجنة الداخلية في البرلمان التركي نص تعديل تقدمت به الوزارة يتضمن تعديلات على قانون اللجوء والحماية المؤقتة المتعلق بمنح إقامة الحماية المؤقتة للفارين من مناطق الحروب والملاحقين سياسيا وأمنياً في بلادهم، ما يشكل بوابة لبقاء المقيمين العرب الفارين من مناطق صراع أو من اضطهاد سياسي.
ومن المتوقع بدء تطبيق التعديل الجديد في قانون اللجوء والحماية المؤقتة بالتزامن مع بداية العام المقبل على آليات منح الإقامات.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي على موقع وزارة الداخلية التركية أو دائرة الهجرة، لكن نسخة من منشور (برشور) صادر عن دائرة الهجرة انتشر على نطاق واسع أظهر وجود توجه جديد لدى الدائرة فيما يتعلق بآليات وشروط منح الإقامة السياحية التي يقيم بموجبها أعداد كبيرة من العرب في تركيا.
ويشير النص المعلن إلى أنه لن يتم تجديد الإقامات السياحية منذ بداية العام المقبل إلا في حال تقديم "سبب مقنع".
وفي ظل عدم توضيح سبب هذا التغيير، وبسبب أن بنود الإقامة السياحية بشكل عام لا تنطبق على أغلب المقيمين العرب بموجبها، فقد بدأ عدد كبير من العرب بالتفكير والبحث عن البدائل الممكنة.
لكن قراءة بنود القانون السابق والمشار إليها في التعميم الأخير لدائرة الهجرة نابعة من القانون الصادر عام 2013 فإنه ولم يسجل أي تعديل جوهري على القانون، وبالتالي كل ما يجري الحديث عنه تغييرات إجرائية يمكن أن يتم إدخالها على آليات تطبيق القانون وذلك لدوافع غير معلنة بشكل واضح حتى الآن ولكن يمكن فهم الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية لها.
يعني ذلك، أنه لا تعديل قانونيا صارما، أو قرارا إجرائيا واضحا، وإن آليات التطبيق ومدى الحزم المتوقع فيها يعود إلى تقدير السلطات التركية التي ستحدد مستوى الحزم، وإذا ما كانت ستشمل جميع الجنسيات أم جنسيات معينة أو شرائح معينة من الجنسيات المختلفة.
ويشير مراقبون إلى أنه طوال السنوات الماضية، جرى الإقامة السياحية لمئات آلاف الأشخاص، خاصة العرب، رغم معرفة السلطات التركية أنهم لا يقيمون بهدف السياحة.
كما أنه لو عادت السلطات التركية لتطبيق القانون بحزم كبير -قانون 2013 الذي لم يتغير، فإن ذلك يعني تهديد إقامة مئات آلاف العرب أو ربما أكثر من مليون (لا يوجد إحصائيات دقيقة).
وفي ظل صعوبة شراء عقار أو الالتحاق بجامعة تركية خاصة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه على معظم المقيمين (غير الموسرين) فإن تلك الخيارات لتمديد الإقامة لن تكون متاحة.
لكن مراقبين يرون أن التطبيق الحازم لذلك القرار سيكون صعبا للغاية، خاصة أن الكثير من المقيمين العرب في تركيا أتوا من مناطق نزاع وصراع لا سيما من سوريا واليمن ومصر وفلسطين وغيرها من المناطق، وسيكون إجبارهم على الخروج أو ترحيلهم مثار جدل كبير وورقة ضغط على الحكومة التركية.
