أكد نواب القائمة العربية داخل الكنيست، أن انضمام نواب إسرائيليين لموجة التحريض ضد الممثل الكوميدي "محمد بكري" يؤكد أن المحاكمة الإسرائيلية "سياسية بامتياز".

وعقدت المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس، جلسة ثالثة في الشكوى القضائية التي قدّمها ضابط إسرائيلي (نيسم مغناجي) ضد "بكري" بتهمة القذف والتشهير وتغريمه بدفع 700 ألف دولار لصالحه.

وحضر الجلسة للتضامن مع "بكري"، رئيس القائمة العربية المشتركة النائب "أيمن عودة"، ونوابها "عوفر كسيف"، و"أسامة السعدي" و"جابر عساقلة"، وحشد من الأقارب والأصدقاء.

ويواجه "بكري" منذ 17 عاما ملاحقات قضائية وسياسية من قبل جنود احتلال، انضم إليهم فيما بعد المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال "بيني مزوز"، على خلفية إخراجه الفيلم الوثائقي (جنين جنين) الذي يفضح فيه جرائم جيش الاحتلال وقتله للمواطنين الأبرياء في المخيم.

وقررت المحكمة الاسرائيلية العليا قبل عدة سنوات رفض الدعوى لعدم وجود صور للجنود المدعين في الفيلم.

فرفع الضابط "مغناجي" والذي شارك في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين عام 2002 تحت اسم (السور الواقي)، دعوى جديدة طالب خلالها بمقاضاة  "بكري" بزعم أنه يظهر في الفيلم، ويدعمه في ذلك عضو الكنيست اليميني "آفي دختر" (رئيس الشاباك سابقا ونائب وزير الأمن).

وكرّس "دختر" خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي للتحريض على "بكري" وفيلمه (جنين جنين).

وحضر "دختر" جلسة المحكمة متضامنا مع الضابط "مغناجي"، ومعه النائب اليميني "يوعز هندل".

وقررت قاضية المحكمة تعيين جلسة تلخيص للقضية وربما إصدار قرارها الأخير في الملف بتاريخ 6 فبراير/شباط المقبل.