اختلف أعضاء مجلس الشورى السعودي، في جلسة الإثنين، خلال مناقشتهم مقترحا بتعديل نظام الخدمة المدنية، يسمح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص.
وتقدم عدد من أعضاء الشورى بملاحظات مؤيدة ومعارضة حول تعديل المادة الثالثة عشرة.
ووفقا للتعديل الذي سبق أن أقرته إحدى لجان المجلس، فإنه بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء، يتم السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، "فهد العنزي" إن الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة والسماح يأتي استثناء لبعض الفئات ولذلك إيجابيات عدة، كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجرا لا موظفا أو أجيرا.
وأشار إلى أنه من الإيجابيات أيضا مساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة، خصوصا مع شيوع التجارة الإلكترونية وسهولة ممارستها دون أن يؤثر ذلك على الالتزام بالوظيفة العامة والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بأسماء الأقارب.
ولفت إلى أن "منح الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء بعض الفئات لايعني استثناءها دائما وإنما يكون ذلك وفقا لما يراه المجلس فيه مصلحة، إذ إن المادة 19 من نظام مجلس الوزراء أكدت أن للمجلس المرجعية الإدارية والمالية لأجهزة الدولة وهو خير من يرى مواءمة السماح لبعض الفئات من موظفي الدولة بالعمل في التجارة".
لكن "العنزي" طالب بأن يشار في النص ضوابط معينة كي لا يكون الأمر متاحا بشكل كبير وإنما يرتبط بمصلحة الموظف ومصلحة الجهاز الذي يعمل فيه.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة "موضي الشمراني" أنه إذا أقر النظام المقترح ستكون له آثار إيجابية عدة منها زيادة عدد المنشآت الصغيرة وتنوع مصادر الدخل.
ويتخوف أعضاء في الشورى السعودي من أن يكون فتح الباب أمام الموظفين لشغل وظائف بالقطاع الخاص أو التجارة بابا للتربح غير المشروع.
