السعودية وانتخابات الرئاسة الأمريكية: هل يُطوى «الشيك على بياض»؟

انسياق الحكومات الأمريكية للتعامل مع أنظمة مستبدة تحت ذريعة الأمن هو «رهان خاسر».

ترامب لم يدخر جهدا لتعطيل قرارات الكونغرس المناهضة لحرب المملكة في اليمن أو في ملف اغتيال خاشقجي.

الوعود الانتخابية لا تُلزم إلا من يصدّقها لكن لن يمدد أي رئيس أمريكي ديمقراطي الشيك المفتوح ذاته الذي منحه ترامب للسعودية.

*     *     *

خلال الجولة الأخيرة من المناظرات العلنية بين المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري السنة المقبلة، كان طبيعياً أن يُطرح سؤال العلاقة مع المملكة العربية السعودية لأسباب كثيرة تخص طبيعة العلاقات الأمريكية ــ السعودية، وموقع المملكة في السياسة الخارجية الأمريكية وفي سوق النفط والطاقة وصفقات شراء الأسلحة بمليارات الدولارات.

وكان واضحاً من إجابات معظم المرشحين أن حظوظ الرياض مع رئيس ديمقراطي سوف تكون مختلفة نوعياً عن حظوظها الراهنة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي لم يوفر جهداً لتعطيل قرارات الكونغرس المناهضة لسياسات المملكة في الحرب على اليمن، أو في ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

صحيح أن ترامب وجّه إلى الساسة السعوديين، وعلى رأسهم الملك سلمان شخصياً، إهانات لفظية غير مسبوقة وفي مناسبات علنية دائماً أو حتى بحضور كبار المسؤولين السعوديين.

ولكن من الصحيح أيضاً أنه قاوم قرارات الكونغرس التي قضت بوقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، ورفض تعليق صفقات أسلحة كانت الإدارة قد أبرمتها مع المملكة.

من جانبه كان «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي قد طلب من المرشحين الديمقراطيين إيضاح مواقفهم من سلسلة مسائل تخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كان بينها السؤال التالي: «بالنظر إلى اغتيال جمال خاشقجي وتورط السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، هل ستعتمد أي متغيرات بصدد سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية، وما هي؟».

جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي الحالية، قال إنه سوف ينهي الدعم الأمريكي لـ«الحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن»، وسيطلب «إعادة تقييم» العلاقة مع المملكة، معتبراً أن الرئيس ترامب منح الرياض «شيكاً خطيراً على بياض» استخدمته في خلق «الكارثة الإنسانية الأسوأ على الأرض في اليمن»، وكان اغتيال خاشقجي بين اللحظات «الأكثر خزياً» لعلاقة البيت الأبيض مع حكام السعودية.

بيرني ساندرز، خصم هيلاري كلنتون على بطاقة الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016، قال إن العلاقات الأمريكية ــ السعودية يجب أن تتغير جوهرياً لأنها قائمة على صيغة النفط الرخيص ومبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات وغض النظر على انتهاكات حقوق الإنسان والمواطن في المملكة».

وإلى جانب وقف الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، طالب ساندرز بعدم انجرار واشنطن خلف مساعي الرياض لزجّ الولايات المتحدة في نزاع مع إيران، معتبراً أن انسياق الحكومات الأمريكية للتعامل مع أنظمة مستبدة تحت ذريعة الأمن هو «رهان خاسر».

المرشحة الثالثة إليزابيث وارن قالت إن السعودية تقتفي أجندة إقليمية ودولية تتعارض باضطراد مع مصالح الولايات المتحدة في اليمن أولاً ولكن أيضاً في ليبيا ولبنان ومصر، بالإضافة إلى أن «النزاع غير المسؤول» مع قطر ينسف أمن أمريكا. وإن إقدام المملكة على اغتيال خاشقجي والتنكيل بالمواطنين السعوديين أنفسهم هو «إهانة لكل من يحترم حقوق الإنسان»، ويطرح أسئلة حول «صلاحية الشراكة» مع الحكام السعوديين. وقالت وارن إنه إذا عجز هؤلاء الحكام عن إدراك متطلبات الشراكة، فعليهم أن يتحملوا «عواقب علاقة محدودة أكثر».

ويقال عادة إن الوعود الانتخابية لا تُلزم إلا من يصدّقها، ومع ذلك فمن الصعب أن يمدد أي رئيس أمريكي ديمقراطي الشيك المفتوح ذاته الذي منحه ترامب للسعودية.