يبحث الأردن وتركيا عن وسيلة لاستئاف العلاقات التجارية وتوفير بديل عن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ألغتها الحكومة الأردنية في وقت سابق لأسباب "مصلحية" حسب عمّان، ولأسباب "سياسية غامضة"، وفقا لتقديرات أنقرة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن غرفتي التجارة بكلا البلدين دخلتا مؤخرا في حوارات صريحة مع ممثلين للقطاعين في الجانبين بشأن الآثار الناجمة عن قرار الإلغاء الأردني، وفقا لما أورده موقع "رأي اليوم".

واستبعدت المصادر أن يؤدي توقيع بروتوكول جديد بين البلدين إلى تعويض إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بينهما، لكن مصادر مختصة تستبعد أن تؤدي الاتفاقية الجديدة المطلوب منها للجانبين.

وأشارت إلى أن الجانب الأردني بدأ يستمع لآراء محددة تتعلق بضرورة توسيع نطاق التعاون التجاري مع تركيا، وأن الاتصالات بين أنقرة وعمان متواصلة أملا في توفير بديل للتبادل التجاري يسعى لاحترام مصالح البلدين.

وينص بروتوكول التعاون التركي - الأردني، الذي تم التوقيع عليه في أنقرة الشهر الماضي، على "عدم فرض الضرائب على المعدات المستخدمة في مختلف الأنشطة الترويجية"، إضافة إلى إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، وفق وسائل إعلام أردنية.

وفي مارس/آذار 2018، أعلن مجلس الوزراء الأردني إيقاف العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، وبرر ذلك بتجنب الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركية.

وكان الأردن وتركيا قد وقعا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مارس/آذار 2011.