أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الثلاثاء، إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في البلاد.

وقال "السيسي" خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد، شمال شرقي البلاد: "إيمانا منا فى حق المواطن فى العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل".

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو/تموز الماضي.

وتقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة من خلال 11 مستشفى عاما وتخصصيا و32 وحدة ومركزا صحيا، تخدم ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة، وفق وسائل إعلام محلية.

وبموجب التطبيق والتشغيل التجريبي سيكون هناك نظام إلكتروني متكامل يستهدف متابعة المريض من لحظة دخوله المستشفى، وحتى الشفاء مع الاحتفاظ بكافة بياناته بشكل سري.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون، إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين، حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه (حوالي 7 مليارات دولار)، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.