رصد موقع "بي بي سي عربي" ما قال إنه مظاهر دعم رجال الأعمال اللبنانيين، لا سيما في الخارج، للمظاهرات في بلادهم، متسائلا عن السر وراء هذا الأمر، على خلاف مواقف رجال الأعمال –عادة– من أي حراك شعبي.

وحاول التقرير الإجابة عن السؤال قائلا إن لبنان يعاني من إحباط منذ سنوات طويلة بسبب تدهور الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن إغلاق المصارف خلال التظاهرات ضاعف حنق رجال الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن الجاليات اللبنانية في الخارج تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد اللبناني؛ ففي العام الماضي تخطّت قيمة الحوالات المالية من الخارج إلى لبنان 7 مليارات دولار.

وأوضح أن الجاليات اللبنانية شاركت، ولا تزال، في تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف بلاد العالم؛ دعما لمطالب المتظاهرين في وطنهم الأم.

واستطلعت "بي بي سي" آراء بعض رجال الأعمال اللبنانيين المتواجدين خارج البلاد، ومنهم "محمد كوسا"، مالك شركة مواد غذائية ومدير أعمال في بريطانيا، الذي قال إن الحراك الحالي يتميز بالتوحد بين الطوائف، قائلا إنها "ثورة الشباب والنساء والعاطفة".

ويعلق التقرير، قائلا: "يبدو أن الجميع فخورون بالطابع اللاطائفي للمظاهرات، خاصة في لبنان الذي يقوم على نظام محاصصة طائفية معقّد؛ حيث يشكّل المسلمون السنّة والشيعة والمسيحيون الموارنة الطوائف الثلاث الأكبر حجما".

وقال "كوسا" إنه حين شرع في إدارة الأعمال التجارية منذ 7 سنوات، كان يخطط للوصول إلى اتفاق حول السوق الحر مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "كنت أبحث عن استيراد منتجات أوروبية، وكنت أعتمد على هذا الأمر للصمود، لكن الآن يقولون إن هناك عجزا ويجب إيقاف هذا الإجراء".

من جانبه، قارن "داني حكيم"، وهو رجل أعمال لبناني مقيم في بريطانيا، بين الوضع في لبنان وفي بريطانيا، قائلا: "يستغرق إنشاء شركة في المملكة المتحدة ساعتين، وتبلغ الكلفة عشرة جنيهات استرلينية، بينما يحتاج الأمر في لبنان إلى عشرات الرخص، ويكلّف الآف الجنيهات، كيف أستطيع تبرير هذا؟".

وأشار التقرير إلى أن المصارف اللبنانية عمدت منذ انطلاق التظاهرات إلى وضع قيود على تحويل مبالغ بالدولار إلى الخارج؛ مما سبب مشكلات إضافية لرجال الأعمال في الخارج، وزاد من حنقهم.

ولفت إلى أن نسبة البطالة في لبنان 37% لمن هم دون 35 عاما؛ لذا من البديهي أن تكون غالبية المتظاهرين من فئة الشباب. وذكر "حكيم"، في هذا الصدد، أن لديه فائضا من طالبي الوظائف من أصحاب الكفاءة.

وركز على الدور الذي يمكن للبنانيين المغتربين أن يقوموا به، موضحا: "إن أحسنّا التصرّف، سيكون لدينا نظام اقتصادي أقوى، ومدعوم من المغتربين، عبر إعادة إرسال الأموال والاستثمار".