هل يمكن أن يفوز "مايكل بلومبرج"، أحد أكبر أثرياء العالم، بالرئاسة الأمريكية بفضل ثروته؟، سؤال يطرح مع دخوله السباق؛ الأمر الذي من شأنه أن يغذي الجدل حول أهمية دور المال في الانتخابات الأمريكية.

وصرح أحد مستشاريه أن رئيس بلدية نيويورك السابق الذي تتجاوز ثروته الشخصية 50 مليار دولار، مستعد للإنفاق "بقدر ما هو ضروري للتغلب على دونالد ترامب" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

خلافا للعديد من الدول الأوروبية، لا سقف للنفقات التي يريد المرشح في الولايات المتحدة دفعها.

ويحظر القانون الأمريكي على الفرد منح أكثر من 2800 دولار لمرشح، لكن لا شيء يمنع المرشح نفسه من تمويل حملته، وأن يستخدم ثروته على غرار "بلومبرج" أو الملياردير الآخر في المنافسة "توم ستاير" من كاليفورنيا.

كما يمكن لغير الأثرياء إنفاق مئات الملايين من الدولارات؛ بفضل "لجان العمل السياسي" التي يمكن أن تمولهم دون حدود طالما أنها لا تنسق عملها مع فريق المرشح.

لذا، يفضل المرشحون الرئيسيون التخلي عن النظام الفيدرالي لحملات التمويل العام التي ترغمهم على الحد من إنفاقهم، حتى لو كان ذلك يعني "جمع الكثير من المال" للدفع لطواقمهم وشراء الإعلانات التجارية، طبقا لما تقوله "إستر فوكس"، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا والمستشارة السابقة لـ"بلومبرج".

بإعلان نفسه، الأحد، طامحا لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي، حطم "بلومبرج" رقما قياسيا بشرائه هذا الأسبوع مقابل 33.5 مليون دولار إعلانات تلفزيونية في نحو 20 ولاية، متجاوزا الرقم القياسي الأسبوعي للرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما" في عام 2012 مع 25 مليون دولار، طبقا للشركة المتخصصة "أدفرتايزنج أناليتيكس".

وكان "بلومبرج" أعلن في وقت سابق أنه سينفق أيضا 100 مليون دولار في إعلانات لمكافحة "ترامب" على الإنترنت.

• مجموعات ضغط لعينة

يؤكد "بلومبرج" أنه من خلال استخدام ثروته الشخصية، يحرر نفسه من التأثير المشين لجماعات الضغط.

استخدم "ترامب" الذريعة ذاتها عامي 2015-2016. وكان الرجل، آنذاك، أول ملياردير يترشح للبيت الأبيض، وأعلن في البداية أنه سيمول حملته من ثروته الشخصية، وبالتالي لن يكون مدينا لأحد.

يقول "برندن فيشر"، الخبير في منظمة "كامباين ليغال سنتر"، التي تراقب الامتثال لقوانين الانتخابات، رغم إنفاقه 66 مليون دولار من جيبه الخاص، إلا أنه قبل العديد من المساهمات بما في ذلك من جهات مانحة كبرى.

حتى لو تمسك "بلومبرج" بكلمته، فان خصومه "إليزابيث وارن" و"بيرني ساندرز"، اللذين يدينان باستمرار تأثير المليارديرات ويدافعان عن فرض ضرائب باهظة على الثروة لتمويل مقترحات التأمين الصحي أو إعفاء الطلاب من الديون اتهماه بأنه يريد "شراء الانتخابات".

يضيف "فيشر" إن السيناتورين في مجلس الشيوخ رفضا مساهمات جماعات الضغط -المتهمة بـ"إفساد" الديمقراطية الأمريكية- وهي ذريعة انتخابية "يبدو أنها تلاقي أصداء لدى الناخبين".

وللتعويض عن ذلك، فانهما يطلبان باستمرار مساهمات من مؤيديهما. وبلغت قيمة التبرعات، أواخر سبتمبر/أيلول، حوالي 25 مليون دولار لكل منهما.

وفي مؤشر إلى أن الديمقراطيين يرغبون في تشجيع التمويل من المؤيدين، أصبح تجميع مئات الآلاف من المانحين شرطا للمشاركة في المناظرات التلفزيونية بين المرشحين.

ومن أجل المشاركة في النقاش التالي في 20 ديسمبر/كانون الأول، سيكون من الضروري إثبات أن المرشح تلقى مساهمات مما لا يقل عن 200 ألف مانح. بالنسبة للمتخلفين عن ذلك المهددين بالانسحاب مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي "كوري بوكر"، فقد ناشد مؤيديه مؤخرا مساعدته على البقاء من خلال تقديم التبرعات لحملته.

بتخليه عن المساهمات، يبدو أن "بلومبرج" يستبعد نفسه مسبقا من هذه النقاشات قبل الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ في فبراير/شباط؛ ما لم يطرأ أي تغيير على معايير الاختيار.

رغم أهميته، لم يكن المال كافيا للفوز في الانتخابات كما يقول الخبراء، مشيرين إلى أن "هيلاري كلينتون" خسرت في عام 2016 بعد أن أنفقت نحو 600 مليون دولار؛ أي ضعف ما أنفقه "ترامب".

يختم "فيشر" قائلا إنه "شرط مسبق ضروري، لكن لا يمكن أن يحل محل الأفكار التي تعجب الناخبين أو مرشح ينجح في استقطابهم".