طالب الادعاء التركي، الأربعاء، بإدانة مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا "تانر كيليتش" بالانتماء لـ"جماعة إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

جاء ذلك في الجلسة العاشرة للمحاكمات المتواصلة منذ أكثر من عامين؛ حيث يُحاكم "كيليتش" إضافة إلى 10 ناشطين حقوقيين آخرين جرى توقيفهم في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة إسطنبول.

وأمضى "كيليتش" أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته، وأفرج عنه في أغسطس/آب 2018. ويتهم بالارتباط بجماعة الداعية "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم أنقرة "جولن" بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة على نظام الرئيس الحالي "رجب طيب أردوغان" في 2016، وتطالب واشنطن بتسليمه لإخضاعه للمحاكمة.

ودعا النائب العام إلى الحكم على 5 من الناشطين الحقوقين المتهمين في القضية، بمن فيهم المدير السابق لفرع منظمة "العفو" في تركيا "إيدل إيسر"، بتهمة أقل خطورة، وهي "مساعدة جماعة إرهابية دون الانتماء إليها".

وقال إن الخمسة الآخرين يجب أن يُبرأوا من التهم الموجهة اليهم، وبينهم المواطن الألماني "بيتر فرانك ستيدتنر" والمواطن السويدي "علي الغراوي".

• تهم سخيفة وظلم فظيع

فى المقابل انتقد أمين عام منظمة "العفو" الدولية "كومي نايدو" مطالبة الادعاء التركي بإدانة 6 من المتهمين.

وقال في بيان إنه "بعد أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، فشل الادعاء في تقديم أي أدلة موثوق بها لإثبات التهم السخيفة".

وحسب القضية، فإن الدليل الرئيسي ضد "كيليتش" هو العثور في هاتفه على تطبيق مراسلة مشفر يدعى "بايلوك" تقول أنقرة إنه تم إنشاؤه خاصة لأنصار "جولن".

وقال "نايدو" إن "الظلم الفظيع الذي عانى منه الزملاء والاصدقاء لأكثر من عامين، أمر يعاني منه مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية".

وفي وقت سابق هذا العام، علق وزير الخارجية التركي على توقيف ومحاكمة "كيليتش"، قائلا إن "المنظمة تسيّر أعمالها في تركيا بحرية تامة، لكن رئيس فرعها متورط بارتباطه مع منظمة جولن الإرهابية التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي".

وأكد أن "ما قام به كليتش هو جريمة تخص شخصه، وليس المنظمة الدولية التي لا تعارضها تركيا".