أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، مساء الخميس، عن حصيلة جديدة لعدد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية.

وأكدت المفوضية التابعة للبرلمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا، بينهم 75 من القوات الأمنية.

وأوضح البيان، أن المفوضية "تبدي أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب العنف والرصاص الحي، وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة، ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف، وجزء من مجمع شهيد المحراب".

وشددت المفوضية على "كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، ودعت القوات الأمنية إلى "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف، إلا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاد كافة الإجراءات الأخرى، لمنع الضرر وحماية المتظاهرين، والدفاع عن النفس".

وأكدت على ضرورة "اعتقال وعزل أي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي؛ ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي".

من جانب آخر، دعت المتظاهرين إلى "الابتعاد عن التصادم مع القوات الأمنية، والالتزام بالتظاهر في الأماكن المخصصة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية، كما ندعو الحكومة إلى حماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وكفالة التظاهر السلمي".

كما طالبت "بالإسراع بإجراءات إصلاحية حقيقية وتشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة "رويترز"، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات العراقية ارتفعت إلى 28 محتجا على الأقل، معظمهم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي القار (جنوبا).

وسقط في الاحتجاجات التي بدأت بالعاصمة بغداد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وامتدت إلى المدن الجنوبية الشيعية للمرة الأولى بهذا الحجم، ما لا يقل عن 350 قتيلا، وأُصيب الآلاف، وسط عجز حكومي عن امتصاص غضب الشارع.