ارتفعت حصيلة ضحايا قمع قوات الأمن العراقي للمحتجين، الخميس، إلى قرابة 42 قتيلا، وأكثر من 250 جريحا، وفق مصادر طبية وأمنية.

حيث قتل 32 متظاهرا مدينة الناصرية مركز في ذي قار (جنوبي العراق)، و6 في النجف، فيما أصيب مئات آخرون، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على محتجين في المدينتين، وفق مصادر طبية تحدثت لوكالة "الأناضول".

وبحسب وكالة "رويترز"، سقط أربعة آخرون قتلى في العاصمة بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة.

من جهتهم، قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عدد قتلى احتجاجات الخميس، وصل إلى 45 قتيلا.

وبدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصرية، وأدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق التظاهرات، قبل أن يرتفع العدد تدريجيا.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، بفتح تحقيق في أعمال العنف الدامية التي تخللت احتجاجات محافظتي النجف وذي قار.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة التي يقودها الجيش، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "عبدالمهدي" أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء (دون ذكر اسمه) للتحقيق بالأحداث.

وأضافت أن اللجنة ستحقق في الأحداث التي "رافقتها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 386 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، بحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.