كشفت الأميرة "حصة" بنت العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" عن طموحاتها في تولي منصب قيادي بالمملكة. 

وفي حوار صحفي نشرته مجلة "اليمامة" السعودية يوم الخميس، تحدثت الأميرة السعودية عن علاقتها بوالدها وأشقائها وكذلك طموحاتها في المناصب القيادية. 

وقالت الأميرة "حصة بنت سلمان": "في الوقت الحالي أنا مهتمة بالمؤسسة التي نود تدشينها قريبا بإذن الله (مؤسسة إنسانية)، وأشعر أن هذا العمل سيمنحني فرصة أكبر للمشاركة في تقديم ولو جزء بسيط من واجبنا تجاه هذا الوطن العظيم، كما أن الوالد يشاركني نفس هذا الشعور، وكذلك الأمير محمد".

وأضافت: "لا شك أن الفرصة الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى، بعد صدور الكثير من القرارات الداعمة لتمكين المرأة، ولكن كما أسلفت أنا يشغلني الآن أمر المؤسسة الخيرية في المقام الأول، وبعد ذلك لو أتيحت لي الفرصة لتولي أي منصب قيادي فلم لا؟".

 وتابعت: "اسأل الله أن يكتب لي الخير في أي مجال أستطيع أن أخدم من خلاله وطني بالشكل المرضي الذي أسعى إليه".

وأعربت الأميرة "حصة" عن أمنيتها بالانخراط في المجال الأكاديمي، كونها عضو هيئة تدريس في جامعة "الملك سعود" لكلية القانون والعلوم السياسية، مضيفة: "لكني مقلة بسبب انشغالي بتحضير رسالة الدكتوراة، فأنا حاصلة على شهادتي ماجستير، في تخصصين مختلفين وما زلت أعمل لنيل درجة الدكتوراة". 

وأضافت: "بعض المسؤوليات الأخرى تجعل خطواتي في هذا الجانب أبطأ نوعا ما، أميل كثيرا للعمل في المجال الأكاديمي، ولي مشاركات في جامعة الملك سعود وإن شاء الله أعود إليها قريبا، لتقديم محاضرات لمادة أساسيات حقوق الإنسان بعد أن تخففت من بعض الأعباء والمسؤوليات".

وعن مبادرة تحديد سن الزواج، قالت الأميرة السعودية: "المبادرة كانت فكرتي، والأميرة موضي بنت خالد، كانت تعرف مدى اهتمامي بهذا الأمر، وقد كلفت الجمعية بجمع المواد العلمية اللازمة لإطلاق المبادرة، وبدء الحملة المخصصة لها".

وأضافت: "اشتركت معها في أعمال كثيرة، من أهمها مبادرة تحديد سن الزواج، فقد منحتني الأميرة موضي فرصة عندما كنت عضوة في هيئة حقوق الإنسان، أن أقوم بحملة من خلال جمعية النهضة الخيرية، وذلك بدعم من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فقد كان القائمون على المجموعة لا يتوانون عن تقديم الدعم للجهات الخيرية، وكان ثمرة تلك المبادرة أن تم تحديد سن الزواج في عهد الملك عبدالله، والحمدلله نجحت المبادرة بفضل الله ثم تضافر الجهود من قبل الكتاب والناشطين الاجتماعيين ولم يكن ذلك جهدا فرديا".

وظهر اسم الأميرة حصة خلال هذا العام على خلفية قضية التواطؤ في أعمال عنف، إذ أصدرت محكمة فرنسية، في سبتمبر/أيلول الماضي حكما بسجن الأميرة، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها في القضية التواطؤ. 

لكن الأميرة "حصة" نفت ارتكابها أية مخالفة، كما صدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.