سادت حالة من الجدل في الجزائر بعد تصريح السفير الصيني "لي ليناهي" أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وذلك غداة مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة "تدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".

وجاء تصريح السفير الصيني خلال مشاركته في عملية التشجير بحضيرة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم، رفقة وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية "حسان رابحي"، الذي كان يظهر جنبه.

واعتبر متابعون أن تصريح السفير الصيني تدخل في شؤون الجزائر من قبل دول أجنبية، حتى ولو كان في ظاهره رفضا للتدخل الخارجي.

وهاجم "رابحي"، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صادقوا على لائحة تدين "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر"، مؤكدا أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئا وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال "رابحي" إن "لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل والتي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية".

وتتصدر الصين الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث احتفظت بمكانتها كأعلى ممول بـ5.45 مليار دولار، وفق بيانات رسمية لإدارة الجمارك الجزائرية.

وكان نواب أوروبيون قد أعربوا الخميس، عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بـ"الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي طالت صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى "متظاهرين سلميين" يشاركون في الحراك الشعبي.

ودعا بيان البرلمان الأوروبي، السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق "الأقليات الدينية"، بعد تداول أنباء عن إغلاق كنائس في البلاد.