تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالنظر في كل الآليات المتاحة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، لكنها حثت الأخيرة على التطبيق الكامل لالتزاماتها المنصوص عليها ضمنه.
وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث، بيانا مشتركا مساء السبت، قالت فيه: "يمثل التطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي) أهمية أولية. على إيران العودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في إطار الاتفاق".
وأضافت باريس ولندن وبرلين: "نجدد تأكيد استعدادنا للنظر في كل الآليات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك آلية حل الخلافات، لتسوية القضايا المتعلقة بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار الخطة. ولا نزال متمسكين بشكل كامل بمواصلة جهودنا الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
ورحبت العواصم الثلاث "بحرارة بقرار حكومات كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد الانضمام إلى آليات INSTEX (للتعاملات المالية التجارية مع إيران) كمساهمين".
واعتبرت أن "هذه الخطوة تعزز INSTEX وتظهر الجهود الأوروبية الرامية إلى تسهيل التجارة القانونية بين أوروبا وإيران، كما تمثل تعبيرا واضحا لتمسكنا المتواصل بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وفي خطاب ألقاه الأربعاء أمام البرلمان، أشار وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، إلى إمكانية تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات دولية على طهران ردا على بدء الأخيرة بشكل تدريجي تخفيض التزاماتها ببنود الاتفاق.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، في بيان، قال فيه إن تصريحات "لو دريان"، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من جانب أحادي (في مايو/أيار 2018)، تقوض فعالية جميع المبادرات السياسية المطروحة من قِبل جميع الأطراف من أجل تنفيذ الاتفاق النووي على أكمل وجه، معتبرا "هذه التصريحات غير مسؤولة وغير بناءة".
وتقضي آلية تسوية الخلافات بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف، بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي.
وفي حال لم يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوما على مواصلة تخفيف العقوبات، فسيُعاد فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات أممية سابقة.
