أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، السبت، قرارا بحسب الصحفي بجريدة "روز اليوسف" الحكومية "أحمد شاكر"، لمدة 15 يوما احتياطيا.
وجاء اتهام "شاكر"، ضمن القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، لاتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة"، و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر".
وظهر "شاكر" في مقر نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعد يومين من القبض التعسفي عليه، واقتياده إلى جهة غير معلومة، على إثر اقتحام قوات الأمن منزله في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عقب اعتقال 3 صحفيين، وإدراجهم على القضية ذاتها، وهم "سولافة مجدي"، و"حسام الصياد"، و"محمد صلاح".
وتشمل القضية رقم 488، عددا من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين البارزين، ومن بينهم: رئيس حزب "الدستور"، "خالد داوود"، والناشطة "إسراء عبدالفتاح"، والمحامية "ماهينور المصري"، والأكاديميان "حسن نافعة" و"حازم حسني".
يذكر أن "شاكر" عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بالإضافة إلى عمله في جريدة "روز اليوسف" القومية.
ويأتي قرار السبت، بعد أيام من مداهمة ضباط بملابس مدنية، مقر موقع "مدى مصر" الإخباري، قرب القاهرة، واعتقال رئيسة تحريره "لينا عطالله"، والصحفي "محمد حمامة"، والصحفية "رنا ممدوح"، ثم إطلاق سراحهم بعد ساعات.
وجاءت المداهمة، بعد 24 ساعة من نشر "مدى مصر" تقريرا اعتمد على مصادر في المخابرات العامة، ويفيد بإبعاد نجل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في مهمة خارجية قد تستمر شهورا أو سنوات، ليتم اعتقال كاتب التقرير، الصحفي "شادي زلط".
وفي تصريحات منفصلة، الأسبوع الماضي، دعت واشنطن وبرلين والاتحاد الأوروبي، مصر إلى احترام حقوق الصحافة وحرية التعبير، وهو ما نفته الخارجية المصرية، بالتأكيد على أنها "لا تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون".
