بدأت الصين، الأحد، إخضاع مواطنيها من مستخدمي الإنترنت، لتكنولوجيا التعرف على الوجه، أثناء التسجيل لاستخدام خدمات الهواتف الذكية الجديدة، في محاولة للتحقق من هويات مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت في البلاد.

جاء ذلك، تطبيقا للقانون الجديد، الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت عنه الحكومة إنها تريد "حماية الحقوق القانونية ومصالح المواطنين في الفضاء الإلكتروني".

وتستخدم الصين بالفعل تقنية التعرف على الوجوه في عمليات تعداد السكان.

وتحتل الصين موقع الريادة في هذه التكنولوجيا على مستوى العالم، لكنها على مدار السنوات القليلة الماضية، كثفت استخدامها في جميع أنحاء البلاد، ما أثار جدلا حول هذا النهج.

وفقا للقواعد الحالية، ينبغي على أي شخص يستخدم جهازا جديدا أو يشتري خط هاتف جديدا، أن يقدم بطاقة هويته (كما هو معمول به في الكثير من الدول) مع التقاط صورة شخصية.

لكن القواعد الجديدة تتضمن إجراء مسح للوجه، للتحقق من مطابقته مع وجه المستخدم.

وتحاول الصين منذ سنوات تطبيق قواعد تضمن أن يستخدم الجميع الإنترنت بالأسماء والهويات الحقيقية.

ففي 2017، ظهرت قاعدة جديدة تلزم منصات الإنترنت، بالتحقق من هويات المستخدمين الحقيقية، قبل السماح لهم، بنشر المحتوى عبر الإنترنت.

وأصبحت هذه القواعد الجديدة أساسية بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات في الصين، بقرار من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تعزيز هذا النظام، الذي يضمن للحكومة التعرف على جميع مستخدمي الهواتف الذكية، إذ يستخدم معظم الصينيين الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

عندما أُعلن عن تلك الإجراءات للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، لم تبد وسائل الإعلام الصينية، اهتماما كبيرا بذلك.

لكن عبر الإنترنت، أعرب المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن مخاوفهم حيال الكم المتزايد من البيانات الخاصة بهم، الذي يتوافر لدى السلطات.

وقال أحد المستخدمين لموقع "سينا وايبو" للتدوين عبر الإنترنت: "أصبح الناس يتعرضون لمراقبة أكثر إحكاما، ولا أدرى مما يخافون (الحكومة)؟".

وتفرض الصين رقابة صارمة وتتبع سياسات أكثر صرامة على استخدام الإنترنت، إذ تحذف أو تحجب المحتوى الذي لا تريد مواطنيها أن يطلعوا عليه أو يتحدثوا عنه.

وغالبا ما توصف الصين، بأنها دولة المراقبة.

ففي 2017، شهدت الصين تشغيل 170 مليون كاميرا مراقبة تليفزيونية في جميع أنحاء البلاد مع التخطيط لتركيب 400 مليون كاميرا إضافية بحلول 2020.

ويشير الهدف النهائي من هذه الإجراءات إلى أنه بحلول عام 2020 سوف تسجل بيانات جميع المواطنين، سواء المعلومات الخاصة بالوجه أو البيانات الحكومية، على قاعدة بيانات وطنية يمكن الاعتماد عليها في إعطاء "تصنيف" لكل مواطن.

وتلعب خاصية التعرف على الوجه، دورا مهما في نظام المراقبة، كما يستخدم كوسيلة لضبط المجرمين.

ففي العام الماضي، أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط أحد المجرمين من خلال تقنية التعرف على الوجه، وذلك من بين 60 ألف شخص أثناء حفل موسيقي.