أعلنت تركيا، الإثنين، أنها لن تجدد تصاريح الإقامة السياحية قصيرة الأمد في البلاد للأجانب، ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك لجميع الجنسيات عدا المصريين والسوريين والسودانيين والليبيين، إلا إذا تم استبدالها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).

وأصدرت مديرية الهجرة العامة التركية بيانا، عبر موقعها الرسمي، جاء فيه، أن "الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقا للفقرة  31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتبارا من تاريخ 1/1/2020، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحا".

ونقلت وكالة أنباء تركيا عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات "جوجتشاه أوك"، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب.

وأضاف "جوجتشاه أوك، أنه "في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم ترحيله من البلاد".

يذكر أن تركيا تمنح الإقامة السياحية لعدة فئات، أبرزهم الطلاب، والقادمين إلى تركيا لأغراض البحث العلمي والدورات التعليمية التركية، أو من لديهم ممتلكات غير منقولة، أو من ينشئون أعمالا تجارية، أو الذين يدخلون البلاد لأغراض سياحية، أو من يريد الدخول لتلقي العلاج بشرط ألا يحمل أحد الأمراض التي تعتبر تهديدا للصحة العامة.

ويتم إصدار تصريح الإقامة السياحية لمدة عام واحد، كحد أقصى، في المرة، وفي حالة المشاركة في دورات تعليمية تركية يجوز إصدار تصاريح الإقامة الممنوحة مرتين على الأكثر.

وكان القرار التركي قد أحدث حالة من الجدل، لاسيما بين أوساط السوريين والمصريين في البلاد، قبل أن يتم توضيح استثناء تلك الجنسيات.

ويقيم في تركيا ما يزيد على 3 ملايين سوري، ومئات الآلاف من المصريين والسودانيين والليبيين، وهي الجنسيات التي لها وضع تعامل خاص في البلاد، بسبب إمكانية وجود خطورة على بعضهم، في حال العودة إلى بلدانهم التي تشهد قلاقل سياسية وأمنية وعسكرية.