شهدت مدينة جلمة التونسية، احتجاجات استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على خلفية انتحار شاب حرق نفسه احتجاجا على عدم تلقيه راتبه.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب "عبدالوهاب الحبلاني" (25 عاما) أقدم على حرق نفسه الجمعة، وسط جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ما أدّى إلى وفاته في ذات اليوم، متأثرًا بجراحه.

وقال "رضا عاشوري" (مدرس)، إن "الحبلاني" كان يعمل موظفًا ضمن "الآلية 16" (وظيفة هشة غير رسمية في مؤسسات الحكومة) لم يتسلم راتبه منذ سنة وتم طرده من العمل.

وأضاف "عاشوري" في حديثه للأناضول، أن "الحبلاني" "كان يتوقع أن يحصل على راتبه، ولكنه لم يحصل على شيء فأقدم على حرق نفسه".

وتابع أن الاحتجاجات استمرت منذ السبت حتى مساء الإثنين، مشيرًا إلى أن قوات الأمن استخدمت غازًا مسيلًا للدموع لتفريق المحتجين، لكنه قال إن الوضع عاد إلى الهدوء صباح الثلاثاء.

وأكد "عاشوري" أن الدراسة تعطلت لمدة حصة واحدة بعد الظهر الإثنين، في مدارس المدينة.

من ناحيته، أفاد "مختار الشايبي" (مدرس)، أن الشاب الذي أحرق نفسه "فقير جدًا ومن عائلة يعاني أفرادها المرض"، مشيرا إلى أنه "حاول الانتحار من قبل بسبب عدم تسلمه أجره".

وقال "الشايبي" في تصريح للأناضول، إن المحتجين لهم مطالب مشروعة مثل الحق في التنمية، وتحسين البنية التحتية وتوفير مستشفى جهوي، وخدمات إدارية وتوفير الماء الصالح للشراب.

لكن "الشايبي" اعتبر أن الاحتجاجات مشروعة من ناحية "ولكن هناك جهات تريد توظيفها من ناحية أخرى"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

ولم يتسن الحصول على رد من السلطات المحلية، إلا أن الوالي "محمد صدقي بوعون"، صرح الإثنين، أن وفدا من وزارة الداخلية حل بالمدينة بتكليف من الوزير "للنظر في الإخلالات التي يمكن أن تكون قد تسببت في دفع الشاب إلى الانتحار، وتحميل كل طرف مسؤوليته".

وأضاف "بوعون" في تصريحات نقلها موقع "حقائق أون لاين"، أنه "تم إدراج عائلة المتوفي ضمن برنامج السكن الاجتماعي، وتمتيعها ببطاقة علاج مجاني، وتوفير مورد رزق لها وتمكينها من منحة العائلات المعوزة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لها".

وتذكر الحادثة بواقعة إقدام "محمد البوعزيزي" على حرق نفسه احتجاجا على منعه من العمل كتاجر متجول في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وهو ما أدى إلى اندلاع ثورة أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".