قالت صحيفة كويتية إن هناك توجهاً لإنهاء خدمات 560 خبيراً في وزارة العدل، وهم الذين شملهم حكم محكمة التمييز الصادر الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لها، أن إنهاء الخدمات قد ينفذ مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، وذلك من دون مستحقات ومكافآت نهاية خدمة عن الفترة التي أمضوها في وزارة العدل.

وأكد رئيس الإدارة العامة للخبراء، "خالد الدخيل"، أن الأحكام القضائية محل احترام وتقدير من الكل، وأن الإدارة حريصة كل الحرص على مصلحة خبرائها وحسن سير العمل وانتظامه، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعكف على اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة في سبيل الخروج من المأزق الذي وقعت فيه بسبب حكم محكمة التمييز والذي قد يدفع بوزيرين سابقين إلى محكمة الوزراء، تقدمت بدعوى طلب تفسير للحكم إلى المحكمة الدستورية، ولكنها اضطرت إلى سحب الطلب أمس، بعد أن نصحتها أطراف فاعلة في المجلس الأعلى للقضاء بأن تلك الخطوة قد تحرج الحكومة بشكل أكبر.

من جهتهم، ناشد عشرات الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإيجاد حل لقضيتهم، لأن إنهاء الخدمات سيدخل عدداً كبيراً منهم في أزمات اجتماعية ومالية. وأكد هؤلاء أنه "لا يفترض تحميلهم مسؤولية لا ذنب لهم فيها".

بدوره، تساءل النائب في البرلمان الكويتي "عبدالله الكندري": "ما ذنب 560 شخصا تم إبطال تعيينهم بعدما تسلموا أماكنهم وتهددت أسرهم بسبب قطع مصدر رزقهم".

وشدد في تصريحات لـ"د ب أ" على ضرورة أن يقوم الشيخ "صباح الخالد" رئيس الوزراء الجديد وحكومته بوضع النقاط على الحروف ومحاربة الفساد بصدق وبخطوات وقرارات فعلية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وكانت محكمة التمييز قد قضت منذ أيام بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية في عهدي وزيري العدل الأسبقين "يعقوب الصانع" و"فالح العزب" أي خلال الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، والبالغ عددهم 560 خبيرا إلغاء مجردا، سواء الذي تم بالتعيين أو النقل أو بأي طريق آخر لشغلها، مؤكدة أنه شابها أخطاء تتحملها الحكومة ودفع ثمنها مواطنون وأسرهم.