نظرة سريعة على الدول التي تبيع لها المملكة المتحدة الأسلحة بشكل كبير - روسيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر - سوف تحررك من أي أوهام حول سياستنا الخارجية.

أون جونز، ذي جارديان، 23/7/2014 - ترجمة: الخليج الجديد

يتركز الاهتمام على الأسلحة ذات الصناعة البريطانية التي أرسلت إلى موسكو وهو أمر مفهوم. كان فلاديمير صديقا لبريطانيا وذلك لأنه تم تغطيته من قبل توني بلير أثناء الحرب على الشيشان، ولكن الآن تحول بوتين إلى العدو الأول. غير أن مزاعم ديفيد كاميرون بأنه تم تنفيذ حظر السلاح المطلق ضد روسيا قد تبددت: ووفقا لمجموعات برلمانية فإن هناك أكثر من 200 رخصة لبيع السلاح إلى حكومة بوتين.

إذا كان إيمانك مزعزعا في السياسة الخارجية البريطانية كقوة ديمقراطية، فإن لمحة بسيطة من الأماكن التي يتجه إليها السلاح البريطاني سوف تنطق بالحقيقة. قتلت إسرائيل إلى الآن ما يقرب من 600 شخص في غزة من بينهم 149 طفلا. كما أن المستوطنات الإسرائيلية التي تقوم ببنائها هي مخالفة للقانون الدولي. وقد تعتبر بلدان أخرى منبوذة إذا ما قامت بما تقوم به إسرائيل التي تدعمها بريطانيا بقطع الغيار اللازمة لبنادق القنص والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والأسلحة الصغيرة.

كما أن السعودية هي واحدة من أكثر الأنظمة القمعية في العالم والتي تحظر العمل السياسي بها وكذلك نقابات العمال وأي شكل من أشكال المعارضة كما أنها تمنع المرأة من أبسط حقوقها بل وتقتل السحرة وأعلنت مؤخرًا أن الملحدين إرهابيين وتضهد المثليين. ينبغي بعد كل ذلك أن يكون نظام السعودية نظاما منبوذا. إلا أن السعودية تعد من أكبر أسواق السلاح البريطانية حيث تقوم حكومتنا البريطانية بتصدير ما قيمته 1.6 مليار دولارمن المعدات والأسلحة.

لم تقم الديكتاتورية البحرينية بالاستعانة بالنظام السعودي السلطوي من أجل الدفاع عنها ضد المحتجين الديمقراطيين فقط، وإنما كانت الأسلحة البريطانية التي بيعت إلى النظام سابقا هي أساس هذه الهجمة.

وقد قتل المجلس العسكري المصري آلاف المحتجين وحكم على المئات بالإعدام كما سجن الصحفيين، ومع ذلك فإنه يفتخر بتسلم السلاح البريطاني من البنادق الهجومية إلى الطائرات العسكرية.

إلى جانب ذلك فإن حقول الموت في سريلانكا قد نالت القليل من الاهتمام في الإعلام البريطاني حيث ذبح أكثر من 70000 من المدنيين التاميليين في نهاية الحرب الأهلية في 2009: غير أن هذا لم يؤثر على باعة الأسلحة البريطانية.

ووفقا لبرلمانيين بريطانيين فقد سمح حزب العمال الجديد بخمس رخص كيماوية لسوريا والتي من الممكن أن تستخدم كسلاح كيماوي. ويصفون مثل هذا القرار بأنه موضع شك كبير.

لقد بعنا السلاح لمعمر القذافي قبل العام 1985 ومرة أخرى عندما صادقه توني بلير حتى قبل توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في 2007. لقد انتشرت صناعة التسليح للديكتاتوريين من خلال حكومتنا.

في الوقت نفسه، فإن تجارة السلاح التي نقوم بها تذكرنا بأن ادعاء بريطانيا أنها تدعم الديمقراطية إنما هو درب من دروب الأساطير. وطالما أن الحكومة تدعمها وتقرها، فإن بلدنا تبقي على علاقة مع الحلفاء الثقات وكذلك أصدقائها من الطغاة. ألا يجعلك هذا تفتخر بكونك بريطانيًا؟