قالت مجموعة من الناشطين العرب، إن سياسات كل من شركتي "تويتر" و"فيسبوك" عرضت حياتهم للخطر، مشيرين إلى أنهم لم يعودوا يتعاملون معهما كمنصات آمنة.

وفي رسالة مفتوحة وقع عليها 40 ناشطا أكدوا أن سياسات الشركتين أو غيابها تركت "تداعيات حقيقية على حياة آلاف الأصوات العربية".

وجاء في الرسالة التي نشر جزءا منها موقع "ميدل إيست آي" أن "سياسات تويتر وفيسبوك قادت للاعتقال والتغييب القسري، وفي بعض الأحيان القتل خارج القانون لناشطين أبرياء عرب، ومن أهمهم كان الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ووقّع على الرسالة البرفيسورة في مدرسة لندن للاقتصاد "مضاوي الرشيد"، والمخرجة السينمائية "صفاء أحمد"/ والناشط في مجال حقوق الإنسان "محمد سلطان".

وقال الموقعون على الرسالة إنهم يخططون لتشكيل فرق لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وتوفير الدعم القانوني لمن يتم اختراق حساباتهم الخاصة، وكذلك الدعم الفني لحماية الخصوصية على الإنترنت.

وجاءت الرسالة بعد أسابيع من توجيه محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تهم التجسس لصالح السعودية لموظفين سابقين في شركة "تويتر"، ومشاركة معلومات سرية عن المستخدمين مع مسؤول سعودي.

وجمع أحد الموظفين معلومات خاصة من 6 آلاف حساب على مدى 7 أشهر قبل أن تقرر شركة "تويتر" توقيفه عن العمل.

وبعد 6 أشهر من توقيف الموظف السعودي عن العمل، اجتمع المدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي" مع ولي العهد "محمد بن سلمان" لمناقشة فرص الاستثمار التكنولوجي وتدريب السعوديين.

ونقل الموقع عن الناشطين السعوديين خشيتهم من أن تكون أسماؤهم من بين 6 آلاف حساب التي تم اختراقها ومشاركتها مع المسؤول السعودي، ولكن الشركة لم تتصل بهم وتخبرهم.

وتساءلوا إن تم استخدام المعلومات التي سرقت من حساباتهم في ملاحقة واعتقال الناشطين الذين اختفوا لاحقا.

ولم تجب الشركة على أسئلة الموقع حول اختراق الحسابات، لكن الموقعين على الرسالة المفتوحة قالوا إنهم لا يركزون فقط على استخدام "تويتر" للتجسس نيابة عن السعودية، ولكن عن الطريقة التي تم فيها التهاون مع أصواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة أن "حسابات الناشطين ضد الديكتاتورية العربية" أغلقت، وتم تعليق الوسوم والتريندز "لإسكات الأصوات المعارضة".

وعبروا عن قلقهم من استثمار شركات التواصل الاجتماعي في الدول الديكتاتورية بالشرق الأوسط والتي "قوّت موقعها لإسكات المعارضة في الداخل والخارج".

وجاء فيها: "لم يعد اليوم مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي يثقون بها وبقدرتها على حماية بياناتهم الشخصية بعدما شاهدوا زيادة الاستثمارات مع الأنظمة الديكتاتورية".

ودعا الموقعون الشركات إلى "الوفاء بواجباتها الأخلاقية والقانونية" لحماية بيانات وأرواح المستخدمين والنظر من جديد وتقوية سياسات الحماية.