أعلن الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسياديس"، الثلاثاء، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

والدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيصا لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وقال "أناستاسياديس" إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وأضاف للصحفيين في نيقوسيا: "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي".

ولفت "أناستاسياديس" إلى أن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها، مضيفا أن "لذلك أرسلت في وجهة أخرى".

كما أشار إلى أن "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم".

وأعلن تلفزيون "سيغما" القبرصي، الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع، أن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس.

وتقول تركيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي، بينما أرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

وقسمت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أثناء غزو تركي في عام 1974 بعد انقلاب وجيز بإيعاز من اليونان، وتؤيد تركيا دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مذكرتي تفاهم مع "فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.