أعلن محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010، الخميس، أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لـ(إسرائيل).

وصرحت مدعية المحكمة "فاتو بنسودا"، الاثنين، في وثائق قدّمتها للمحكمة، أنه "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة في أنقرة،  تحت اسم "أسطول الحرية"، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا و(إسرائيل)، فيما توفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.

وقال المحامون في بيان مشترك، إن قرار المحكمة يظهر "النية لحماية إسرائيل بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي، من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب".

وأضافت: "نتوقع أن تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتطلق تحقيقا وتلغي قرار المدعية".

ويأتي قرار "بنسودا"، بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة (إسرائيل) الصادر في عام 2014.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد (إسرائيل).

وقررت "بنسودا" عام 2014، عدم ملاحقة (إسرائيل)، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

و(إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيا أمر ممكن.

وقال المحامون إن هذه ليست مشكلة منفصلة، وأن مكتب الادعاء "يرفض عن قصد" فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.