أعلن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، مساء الجمعة، أن رئيس البرلمان "عقيلة صالح" سيقوم بزيارة رسمية الأسبوع المقبل إلى اليونان للتباحث حول اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية مع تركيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان طبرق "يوسف العقوري" قوله إن "مجلس النواب يدرك أهمية العلاقات مع دولة اليونان وعلى تواصل مع السلطات اليونانية وعلى أعلى المستويات".

وأضاف: "سيزور الأسبوع المقبل وفد برلماني برئاسة المستشار عقيلة صالح أثينا للقاء المسؤولين اليونانيين والتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر حول الاتفاقية البحرية الاخيرة".

وأوضح "العقوري" أنه "تم فعليا تخفيض التمثيل الدبلوماسي الليبي لدى اليونان من قبل الحكومة اليونانية كرد فعل على الاتفاقية البحرية التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الدستورية والجانب التركي".

وتابع: "هذا القرار أمر سلبي على العلاقات بين البلدين وقد حذرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي مرارا من ذلك وهو نتيجة للتسرع في توقيع الاتفاقية دون دراسة تداعياتها على علاقات ليبيا مع الدول المعنية بالاتفاقية وأهمها اليونان بالإضافة إلى عدم قانونيتها حيث لم يصادق مجلس النواب عليها".

وأكد أن "لجنة الخارجية تواصل عملها على ملف العلاقات مع اليونان من خلال الفريق السياسي والقانوني لتلافي الآثار السلبية بالإضافة إلى دراسة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية وبما يحقق مصلحة ليبيا ودون أن يلحق ضررا بعلاقاتنا مع دول الجوار".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، أن أثينا منحت سفير حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا "محمد يونس المنفي"، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقا صارخا للقانون الدولي".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أن طرد اليونان للسفير الليبي "سلوك غير ناضج دبلوماسيا، ومشين".

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، "فايز السراج" في إسطنبول، وأعلنت الرئاسة التركية لاحقا أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه مرفوض ويتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ويؤثر على حقوقها البحرية.