انتقد 66% من مواطني 6 دول عربية أداء حكوماتهم في مكافحة الفساد، ورأوا أنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات للحد من انتشار أبرز مظاهره، وهي الابتزاز الجنسي والرشوة والوساطة، وفق تقرير مقياس الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، الأربعاء.

وشمل التقرير مسحا شارك فيه 6600 شخص من مواطني لبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب، شهد 65% منهم بارتفاع معدلات الفساد خلال العام الماضي، وفقا لما نقلته شبكة BBC.

ووقع الاختيار في إجراء المسح على الدول الست؛ لتكون معبرة عن الكتل السكانية في المناطق الجغرافية الأكبر في المنطقة، وكانت القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي الشرطة، والمرافق العامة (كالماء والكهرباء)، واستخراج الأوراق الرسمية، والمحاكم.

وتصدر لبنان أغلب المؤشرات، إذ يرى 87% من اللبنانيين أن أداء الحكومة متخاذل في مواجهة الفساد، مقابل 13% قالوا إنهم راضون عن أداء الحكومة.

كما سجل لبنان أعلى النسب لاضطرار مواطنيه لدفع رشى، إذ قال 41% من المشاركين اللبنانيين إنهم دفعوا رشاوى لتلقي خدمات أساسية أو حكومية، وتلاهم المغاربة بمعدل 31%، ثم السودان بمعدل 24%.

فيما قال واحد من بين كل 5 من المشاركين في المسح بالدول الست إنه اضطر لدفع رشوة مقابل الخدمات الحكومية العامة.

وجاءت الشرطة اللبنانية في مقدمة انتشار الرشوة، إذ دفع 36% من اللبنانيين الذين شملهم المسح رشاوى مقابل خدماتها، وجاء السودان في المرتبة الثانية بمعدل 33%، ثم المغرب بمعدل 31%.

وفي ما يتعلق بخدمات المرافق العامة، تصدر لبنان مرة أخرى بمعدل 51% من المبحوثين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على خدمات كالكهرباء والمياه، ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21% لكل منهما.

كما أظهر المسح وجود تمييز على أساس النوع في تلقي الرشوة عندما تكون طالبة الخدمة امرأة، إذ قال واحد من بين كل 5 من المبحوثين في لبنان والأردن وفلسطين إنهم تعرضوا للابتزاز الجنسي بشكل مباشر، أو يعرفون ضحية ابتزاز جنسي، فيما أقر 47% من النساء المبحوثات بأن ذلك يحدث بشكل متكرر.

وتبلغ نسبة من تعرضن للابتزاز الجنسي في لبنان 23%، تليه فلسطين بنسبة 21%، ثم الأردن بنسبة 13%.

أما البحث الخاص بالحريات السياسية فاقتصر على لبنان والأردن وفلسطين، إذ تشهد الأخيرة القدر الأكبر من التضييق.

وقال 47% من الفلسطينيين المبحوثين إن الأفراد لا يملكون حرية التعبير عن مواقفهم السياسية، بينما قال 44% من اللبنانيين إنهم لا يملكون حرية التعبير عن آرائهم السياسية، ورأى 40% منهم أن الإعلام يتعرض للتضييق.

وأخيرا جاءت الأردن، بمعدل 37% من التضييق على حريات الأفراد السياسية، و36% من التضييق على الإعلام.

ويرى 52% من إجمالي المشاركين في البحث أن الأخبار الكاذبة تنتشر في وقت الانتخابات بهدف التأثير على توجهات الناخبين.

وتزيد عمليات شراء الأصوات في لبنان، إذ قال 47% من المشاركين إنه عُرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، ثم في الأردن بنسبة 26%، ثم فلسطين بنسبة 12%.

 كما قال 28% من المشاركين اللبنانيين إنهم تعرضوا لتهديدات بغرض دفعهم للتصويت لجهة ما. وتقل النسبة إلى 4% في فلسطين، و3% في الأردن.

وانتهى التقرير بقياس مدى ثقة المشاركين في تبعات الإبلاغ عن الفساد، إذ قال 58% من المشاركين إنهم سيتعرضون للملاحقة حال الإبلاغ عن الفساد، فيما عبر 38% فقط في إمكانية اتخاذ إجراء حقيقي حال إبلاغهم عن واقعة فساد.

وشمل تقرير المنظمة الفترات الزمنية ما بين مارس/أذار وأغسطس/آب 2018 في دول المغرب وتونس والسودان. في حين أُجريت الاستطلاعات في لبنان والأردن وفلسطين في الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2019.